كتبت : أماني ماهر
بين المنسق العام لشبكة دستورنا جوهر بن مالك، أن اللجان الدستورية المكلفة بوضع الدستور التونسي لا تريد أن تعطي نصوصاً واضحة تعترف بحقوق المرأة، مبيناً أن المطلوب من القيادة التونسية تدعيم حقوق المرأة التي لعبت دوراً قوياً في الثورة.
وأضاف جوهر خلال حواره للنشرة الإخبارية على قناة فرنسا 24 أن الدولة على وشك التصويت على فصل في الدستور يحدّ من حقوق المواطنة للمرأة وفق مبدأ أنها مكملة للرجل وليس على أساس مبدأ المساواة، مؤكدا على أن المرأة مواطنة مثلها مثل الرجل ولا يجب أن ينظر إليها بالتبعية للرجل.
كما رأى أن مكاسب النساء في المجتمعات العربية ستكون أكبر بعد الصحوة العربية، مبينا أن تجربة المرأة التونسية التي خرجت إلى الشّارع للثّورة والهتاف والتصدي لقمع الأمن من شأنه أن يلهم مواطني بقية الدول العربية.
وأوضح أن المرأة التونسية رائدة في الحصول على الحق في التصويت، وذلك بعيد استقلال تونس عام 1956 م، مؤكدا أن حصة النساء من مقاعد البرلمان أكبر من حصة النساء في فرنسا.
وبين أن تعدد الزوجات ممنوع حسب القانون التونسي، كما تعتمد شرعية الزواج على موافقة المرأة، لافتاً إلى أن النساء في تونس على درجة عالية من التعليم، إذ تقدر منظمة الثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو) نسبة النساء المتعلمات في تونس بأكثر من 70%، وهي الأعلى في منطقة شمال إفريقيا، ويفقن الرجال من حيث عدد الشهادات الجامعية، كما أن عدد النساء العاملات في قطاعي القضاء والطب يتساوى تقريباً مع عدد الرجال.
