كتب: فؤاد أحمد ..
أوضح جمال بن عمر المبعوث الأممي إلى اليمن، أن مؤتمر الحوار الوطني يعد من أهم مهام المرحلة الإنتقالية في البلاد، حيث كانت فكرة عقد حوار وطني شامل، مبنية على ضرورة توسيع دائرة المشاركة السياسية لجميع الأطراف، وأيضًا دعم عملية الانتقال السلمي للسلطة، وبناء الدولة المدنية، والديمقراطية التي تعمل في إطار من سيادة القانون، وهو الأمر الذي لن يتم إلا بالمشاركة الوطنية من الجميع، بحيث لا تقتصر على الأحزاب البرلمانية فقط، فهناك الحوثيون والحراك الجنوبي وحركات الشباب الذين خرجوا إلى الساحات مطالبين بالتغير، وبالتالي فإنه من غير المتصور بناء هذه الدولة الجديدة بدون مشاركة الشباب، وكذلك المرأة والمجتمع المدني، وأضاف بن عمر خلال حواره لبرنامج \"مقابلة خاصة\" على قناة العربية، أن الأحزاب السياسية البرلمانية فى الوقت الراهن تجد نفسها – ولأول مرة – في وضع جديد، حيث اصبحت تتعامل مع فعاليات مختلفة، ولهم شركاء جدد يتفهمون مطالبهم ويتقبلون الرأي الآخر، ومن هذا المنطلق هناك ديناميكية جديدة الآن في الساحة السياسية، ساهم في تكوينها الاتفاق المبني على خارطة طريق مفصلة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشباب بشكل تدريجي، وأكد بن عمر ايضاً على أن معظم البنود المتعلقة بضوابط المؤتمر الوطني تم الاتفاق عليها، وهناك بعض البنود التي ما زال النقاش دائراً حولها، كما أن لدينا فريقًا من الخبراء يقدم المشورة، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا على أن الوقت قد حان الآن لحل القضية الجنوبية بشكل عادل، عن طريق الحوار السلمي وليس عن طريق العنف، كما حدث مع الحراك الجنوبي عام 2007، والذي قوبل بالقمع والاعتقالات والتعسف، ولم تتخذ آنذاك إجراءات جدِّية لحل تلك المطالب الحقوقية حتى ارتفع سقفها إلى حد المناداة بفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب قبل الوحدة .
