اقتصاد

بنوك خليجية ترفض تمديد ودائع قطر

جدة ــ وكالات

من المتوقع ان تسجل ودائع البنوك القطرية بالعملات الأجنبية انخفاضا اكثر حدة، استتباعا لانخفاضها المستمر منذ اكثر من عامين، حيث رفضت بعض البنوك الخليجية تجديد الودائع حسبما قال اشخاص لديهم اطلاع على الأمر.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، رفضت بعض البنوك في السعودية، والإمارات، والبحرين ومصر تمديد الودائع مع جهات الإقراض القطرية بعد انتهاء اجلها حسبما ورد عن اشخاص طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم لأن المعلومات سرية.

وتعاني جهات الإقراض ايضا، بسبب عملية اعادة الأموال، لأن نظراءهم في قطر لا يستبدلون الريال القطري بالدولار الأمريكي. حيث يمكن للبنوك تدوير الودائع بالريال القطري او تحويلها إلى دولارات في السوق العالمي، وفي هذه الحالة سيحصلون على اسوا اسعار صرف العملة مما يمكن الحصول عليه عند صرف العملة داخل قطر وحسب معدلاتها.

وكانت البنوك الخليجية قد وضعت ودائع مع 18 جهة إقراض في الدولة التي تتمتع بأكبر صادرات للغاز المسال في العالم في وقت سابق من هذا العام، حيث وصل معدل التبادل بين البنوك أوجه في المنطقة في تلك الفترة. وقد وصلت ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية أدنى مستوياتها في يونيو منذ نوفمبر 2015. حيث عملت اربعة دول خليجية على قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في ذلك الشهر، بعد اتهامها بدعم جماعات متطرفة.

وانخفضت الودائع الأجنبية بنسبة 7.6% لتصل لمستوى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار أمريكي) منذ شهر مضى، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي. وقد ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% من خلال إيداع الأموال محلياً في قطر.

ويأتي الانخفاض الحاد في ودائع غير المقيمين في قطر، والتي تمثل 22% من إجمالي الودائع حتى بعد قيام جهات الإقراض المحلية برفع نسبة الفائدة عليها في محاولة لجذب الأجانب. وقد قامت جهة التمويل الأبرز في قطر وهي سلطة الاستثمار القطرية، بضخ الودائع في البنوك المحلية لضمان وجود السيولة المالية بعد اندلاع الأزمة حسبما قال أشخاص مطلعون على التطورات في يونيو.

أما المعدل المطروح للتبادل البنكي لمدة ثلاثة شهور القطري، وهو مؤشر يستخدم لتسعير بعض القروض، فقد ارتفع إلى 2.49% في 3 أغسطس، بينما كان مثيله السعودي عند معدل 1.8% و1.53% في الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمعلومات جمعها موقع بلومبيرغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *