القاهرة – رويترز
توقع بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية – هيرميس أن تسمح السلطات المصرية للجنيه المصري بالتراجع إلى ٥٫٤٠ جنيه مقابل الدولار بنهاية العام ٢٠٠٨ وإلى ٥٫٥٥ جنيه بحلول يونيو حزيران .٢٠٠٩ وقالت هيرميس التي صدقت تنبؤاتها في مارس آذار بأن السلطات ستسمح للجنيه بالارتفاع كاجراء مضاد للتضخم إن الهدف الآن هو الحد من تأثير ضعف اليورو والجنيه الاسترليني على القدرة التنافسية للصادرات .
