كتب: محمد كامل
أوضح القاضي بوزارة العدل الشيخ الدكتور ناصر بن داود ،أن نسب حالات الطلاق في المملكة مختلفةومتفاوتة من عام لآخر كما ان طريقة حسابها تختلف سواء بالنظر الي الطلاقات التيتحدث في العام الواحد أو الطلاقات التراكمية خلال كل السنوات.
وأضاف خلال حواره مه برنامج الثامنة على قناة MBC1 أنه في حال النظر إلى نسبة الطلاق في عام 1427هـ مثلا نجدها كانت قريبة من 30 في المئة وهذه تمثلنسبة عالية ومفزعة للطلاق، وبسبب هذه النسبة تم تكوين لجان من قبل وزارة العدلووزارة الشؤون الاجتماعية واللجان المدنية لمواجهة هذا المد الجارف من الطلاق، وبينبن داود أن نسبة الطلاق في عام 1430هـ انحسرت حتى بلغت 24.8 المئة ،وقلت النسبةأكثر في عام 1432هـ حيث بلغت 23.2 في المئة، وهذه النسب تشمل نسب الطلاق التي حصلتمن نكاح أبرم في نفس العام أو من الأعوام التي سبقته.
وأوضح أن60 من هذه النسب السابقة هي للطلاقات التي حصلت من نكاحات العام نفسه، فتتغير نسبةالطلاق مثلاً في للعام 1432ه إلى 14في المئة، مشدداً على أن النسب التي يتداولهاالصحفيين ،لا تمثل النسب الصحيحة لطلاقات العام، وإنما نسباً تراكمية لإجماليالطلاقات التي حدثت للعام نفسه والأعوام السابقة له، وأكد على أن المملكة أقلالدول العربية في نسبة الطلاق حسب الإحصائيات الرسمية لعام 1432 هـ، فمثلا الكويت35 في المئة، قطر 38 في المئة، مصر 40 في المئة، تونس 42في المئة،أما السعودية 14في المئة فقط\".
