كتب: محمد كامل
أكد عضو مجلس الشعب المصري المستقيل مصطفى بكري أن استقالته جاءت بسبب اعتداء رئيس الجمهورية على حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، والذي هو حكم بات نهائيا. ويرى بكري أن قرار رئيس الجمهورية له سبب سياسي مهم جدا وهو عدم إعطاء المجلس العسكري السلطة التشريعية قبل إصدار حكم ببطلان الجمعية التأسيسية لتشكيل الدستور وحتى لا يلجأ إلى تشكيل لجنة تأسيسية جديدة قد تصدر دستورا يتعارض مع طموحات جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بمجرد صدوره والنطق به ونشره في الجريدة الرسمية يصبح نافذ المفعول على الفور وإن كل ما فعله رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه أصدر القرار الذي نبه فيه الجهات المعنية بتنفيذ حكم المحكمة، ومن ثم فإن الحكم نافذ سواء بصدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو عدم صدور قرار.
فيما أوضح بكري ان جلسة مجلس الشعب الأخيرة تعتبر باطلة لأن المجلس منعدم بالأساس وأن عودته سوف يترتب عليها أن كل القوانين الصادرة عنه سوف تكون باطلة وغير معمول بها.
كما أشار إلى أن عدم رضوخ رئيس الجمهورية لقرار حكم المحكمة الدستورية يعرض الرئيس نفسه للحبس والعزل استنادا للمادة 137 لقانون العقوبات، وتمنى بكري أن يعود الرئيس للاحتكام للقانون والدستور وأن يضرب مثلا للجميع في احترام الدستور والقانون والأحكام القضائية.
