مكة المكرمة – خالد الحسيني :
صدر قرار وزير الداخلية يتعلق بمن تم الافراج عنهم سابقا افراجاً مؤقتاً في القضية المعروفة بـ \"استراحة جدة\" ويقضي القرار باستدعائهم وابلاغهم بصدور الاحكام النهائية والقطيعة مع السماح لهم بقضاء محكوميتهم خارج السجن وافراجاً مشروطاً والالتزام بالمواطنة الصالحة وعدم العودة \"حسب نص القرار\"، وشكر ولي الامر على هذه المكرمة تحدث بذلك المستشار باسم عبدالله عالم محامي.
واضاف ان القرار اشترط في حالة ما بدر منهم ما يستوجب العقوبة اعادتهم لاكمال محكوميتهم بالاضافة الى اي محكومية اضافية اخرى.
يذكر ان القضية بدأت عام 2007م محرم 1428هـ وتم القاء القبض على عدد 16 متهماً وصدرت احكام بحقهم.
متابعة البلاد
يذكر ان البلاد تابعت القضية منذ بدايتها ونشرت عدداً من المتابعات ومنها – صدور الحكم بإطلاق الموقوفين الدفعة الاولى والثانية اطلاقاً مؤقتاً حتى صدور الاحكام ونظر المحكمة الجزئية المتخصصة في جدة في رد المستشار عالم على ما ورد في شهادة المتهم الشاهد \"المغربي\".
كما نشرت البلاد الاحكام التي صدرت وذلك في 27 /12/ 1432هـ 23 /11 /2011م والتي تراوحت من 30 عاماً الى 25 عاماً و22 و20 وخمسة اعوام.
واشارت \"البلاد\" عن توقع محامي القضية عالم لتخفيف الاحكام من ولي الأمر بعد صدورها واعتراض المتهمين واحالتها للاستئناف.
الجدير بالذكر ان القضية بدأت في 1428هـ بإلقاء القبض على مجموعة الـ 16 في احدى استراحات جدة تعود لاحد المتهمين ووجهت لهم تهم مختلفة.
الإعلام
وقد لقيت القضية اهتماماً كبيراً من وسائل الاعلام ومواقع التواصل جاءت من اراء متشددة واخرى تعاملت معها بعقلانية وشهدت العديد من الجلسات وخلافاً ما بين محامي القضية وبعض نظارها حتى صدور قرار سمو وزير الداخلية الذي وضع نهاية لها.
