كتب : حسام عامر :
\"الشركات الكبرى التي يديرها الأجانب تعبث باقتصاد المملكة وسلامة مواطنيها\" هذا ما أكَّده الشباب السعودي في تعليقه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك\" عقب كشف وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الرياض عن تورُّط أحد الشركات الغذائية الكبرى في تخزين 110 طن من الدجاج الفاسد والمجهول المصدر.
وطالب الشباب بضرورة فرض رقابة صارمة على المستثمرين الأجانب, وخاصة المتعاملين منهم في تجارة السلع الغذائية مع التأكيد على أهمية التشهير بكافة المتورطين في تلك الجرائم, وعدم التستر عليهم بعدما أصبحت جرائمهم خطرًا يهدد صحة أبناء المملكة.
العمالة الأجنبية
بدايةً أكد \"محمد أمين تركستاني\" أن التجار السعوديون لا يقدمون على ارتكاب تلك الجرائم, مرجحًا أن تكون العمالة الأجنبية هي المسئول الأول عنها, وقال: \"مجتمعنا الوطني لا أعتقد بل أجزم أنهم لا يتاجرون بالمواد الغذائية الفاسدة, المستثمرين الأجانب الأقزام هم الذين يتحكمون في أسواق الوطن في المواد الغذائية والمواشي وأعلاف المواشي, والفحم الذي ارتفع سعره بشكلٍ جنونيٍّ, وحلقة الخضار وحراج الخرذة أصبح المواطن غريبٌ في وطنه, وأسواق التمور والبقالات والبوفيهات والمطاعم كل شيءٍ أصبح في يد الأجانب ويتحكمون بها, يجب عدم السكوت على هذه الظاهرة الخطيرة وعلى جهات الاختصاص الحكومية التدخُّل بشكلٍ سريعٍ وجديٍّ\".
واتفق معه في الرأي \"Prince Emad\" في تحميل المستثمرين الأجانب المسئولية عن التجاوزات في سوق المواد الغذائية, مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو رفع أسعار المواد الغذائية الضرورية من اللحوم والأسماك والدجاج، لتدمير وطنية المواطن وإدخال البلاد في مشاكل.
تشهير
وطالب \"Omnia Farouk Jamjoom\" بالتشهير بكافة المحلات والشركات التي تتعامل في المواد المغشوشة, وقال: \"ما الفائدة من تداول الأخبار دون ذكر اسم الشركة!؟ ماذا على المستهلك فعله؟؟ هذه مسؤولية تقع على عاتق الدوائر الكاتمة للخبر, وعليها إخبارنا كمستهلكين بمن يقوم بغشنا، لأننا للأسف من سيدفع الثمن\".
وقال \"Wabil Siraj\": \"عدم إظهار اسم الشركة يعرضنا جميعًا للخطر, وهذا لا يعتبر من الستر بل هي جريمةٌ\".
واتفق معهم \"Khaled Althaqafi\" في ضرورة الإفصاح عن أسماء المتورطين في جرائم الغش التجاري, وتساءل: \"إلى متى التستر هذا .. لماذا ﻻ يُذكر ويُشهر باسم الشركة بالإعلام والصحف المحلية .. ليكون عبرة لغيره؟! .. لكن للأسف مصلحة التاجر أهم من مصلحة المواطن\".
