\جدة -عبدالهادي المالكي
أظهرت بيانات صدرت مؤخرا عن وزارة العدل، أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر شوال 1438هـ بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت بذلك قيمة الصفقات العقارية خلال الـ10 اشهر الأولى من عام 1438هـ بنسبة 29% لتصل إلى 173.7 مليار ريال مقارنة بنحو 245.1 مليار ريال تمت خلال نفس الفترة من العام الماضي. (البلاد) تواصلت مع مختصين في العقار واستطلعت آراءهم حول مستوى سوق العقار واخر مستجداته.
في البداية يقول عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة ان وضع العقار في نزول ليس من الآن بل من سنتين حيث وصل الى ان التداول قد لا يذكر.
وبالذات الأسعار ، وحاليا داخلين في العام الثالث وهذا بفضل الإسكان التي سوف يتم توزيعها في القريب العاجل حسب وزارة الإسكان. والمؤشر يبين ان هناك انخفاضا في الأسعار وخاصة في ضواحي جدة أكثر ويقل في جنوبها وعسفان والوزارة بينت انها أنجزت مائتي ألف وحدة سكنية وهذا له تأثير على الانخفاض والدولة لها دور بحكم المساحات التي تم الغاء صكوكها وأصبح هناك مساحات شاسعة ، مما يعطي مجالا أكبر لبناء الإسكان عليها او توزيعها منح سكنية للمواطنين.
ويضيف:وفي الوقت الراهن خرج المضاربون من السوق وأصبحت معلقة بين العقاريين وهذا من العوامل التي ساعدت في ذلك ونقول إن شاء الله ستعود الأسعار كما عهدناها في السابق، حيث ان تكاليف الأرض أغلي من سعر البناء وهذا شيء مبالغ فيه فليس من المعقول ان يشتري شخص ارض بقيمة مليون ونصف ريال ويبني عليها منزل بقيمة مليون ريال.
المملكة كبيرة والأراضي فيها كثيرة والدولة تسعى الى ان المواطن يمتلك الأرض بسعر رخيص. والمستقبل للمواطنين أفضل بإذن الله.
إن انخفاض أسعار الاسمنت والحديد انا أرى انه مؤشر جيد وبشرى بالانخفاض في الأراضي. ثقافة المجتمع اختلفت عن السابق فقد أصبح واعي وان الذي صار للعقار في هذه الفترة ما هو الا لعبة بين العقاريين، وسوف يتحول الوضع من مواطن يبحث عن الأرض الى العقاريين يبحثون عن من يشتري منهم وعلى المواطن ان يتريث قليلا ولن يبقى العقار كما هو بل سوف ينزل اكثر واكثر.
• تأثير وتأثر
وقال خالد عبدالعزيز الغامدي رئيس طائفة عقار بجدة رئيس اللجنة العقارية غرفة جدة ان وضع العقار مرتبط بمنظومة اقتصادية كاملة وإذا تأثر جزء من الاقتصاد فهو طبيعي قطاع العقار يتأثر فيه. ففي بعض الأحيان المبالغة في توقع الاخبار الغير جيدة هي تؤثر على الناس أكثر من الوضع نفسه. واليوم التواصل الاجتماعي منتشر فيه ان العقار سوف ينخفض وهو جزء من اقتصاد البلد والاقتصاد يتأثر بمعطيات معينة مثل انخفاض سعر البترول وطبيعي جداً.
ويضيف: ما يتردد بين الناس من ان العقار سوف ينهار هذا غير صحيح والذين يعملون في العقار يدركون بانه سوف ينخفض حسب السوق وحسب الحاجة ولكن حاجتنا في البلد للسكن في ازدياد متنامي وخاصة اغلبنا شباب وهذا ما يتم الا بوجود وحدات سكنية وتنفيذها على ارض الواقع. وإذا توقف العقار فترة بسيطة هذا طبيعي.
الملاحظ إلى الآن أن صندوق التنمية ليس له دور في العقار وهو لا زال يعطي قروض لمن أراد بناء منزله على ارضه هو فقط تحويل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قرض على البنوك التجارية ويتحمل الصندوق الأرباح.
وأضاف وليد السبيعي عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة نحن متفائلون بالمستقبل القريب إن شاء الله يكون فيه تغيير خاصة مع وجود وزارة الإسكان ووزارة العدل يكون لها تغييرات وإتاحة فرص لإعادة العقار الى وضعه السابق وقد مرت المملكة في النزول في العقار أكثر من مرة في السابق على السنوات الماضية ولكن متفائلين خير.
بالنسبة لتقرير وزارة العدل ليس مؤشر حقيقي لأنه هناك بعض الأمور لم تظهر في المؤشر تؤخذ بعين الاعتبار. ولو اخذ مثال لجدة بالنسبة للأسعار يشاع بين الناس ان النزول وصل الى أربعين او خمسين بالمائة. لكني اخالف هذا الكلام ففي كل موقع في جدة النزول مختلف ممكن يكون عشرة في المائة وممكن يكون ثلاثين.
• المسار الصحيح
من جهته قال الدكتور عبدالله سليمان البلوي رئيس طائفة العقار سابقاً ان العقار لا زال يسير في مساره الصحيح هو فقط مر بهدوء للعقار في السنة الماضية والآن فيه حركة بسيطة فالحمد لله الهبوط توقف.
بالنسبة لما تم تداوله بانه سوف يكون هناك انهيار حاد هذا غير صحيح فقط المناطق البعيدة التي لم يصلها خدمات هي التي تأثرت اما التي داخل المدينة فلم يصل النزول فيها الا عشرة بالمائة فقط وبمشيئة الله انه سوف يتحسن العقار ويعود كما هو.
سوف يكون هناك في الفترة القادمة نهضة عمرانية مكثفة متماشية وفق الرؤية وسوف يتحرك العقار للأفضل.
ويضيف : بالنسبة لوزارة الإسكان لن يكون لها تأثير على العقار لان ليس لديها العدد الكافي من الإسكان الذي يكفي المتقدمين وهي لا غنى لها عن المطورين العقاريين. فالاثنان يكملوا بعض. فلا يوجد أي منافسة بينهما الطلب على الوحدات السكنية من قبل المواطنين أكثر من العرض والإسكان لن يستطيع ان تحقق ذلك فلو لبت طلب مثلا مئتين ألف متقدم سوف يتم تسليمهم لو فرضنا بعد خمس سنوات وقتها سيتقدم ضعف العدد السابق. لذا يجب ان يسمح للمواطن الذي يعطي ارض سكنية ان يبني عليها عمارة متعددة الأدوار وان لا يحصرونهم على نظام دورين وملحق فقط حتى يتمكن من ان يوفر لأبنائه شقق يستغنون بها عن الايجار او يستثمر فيها كذلك.
كذلك تعطي مجال لان يخرجون الى خارج منطقة العمران أيضا تطوير المنح التي يتم توزيعها فهناك منح وزعت في عام 1401هـ والى الآن لم يتم تطويرها بشكل جيد وفق أنظمة المخططات التجارية القائمة وهذا يسهم بشكل جيد في فك الزحام داخل المدينة.
