كتب: حسام عامر
أكد الخبير الدستوري الدكتور شوقي السيد أن مجلس الشورى المصري يطبّق عليه ما يطبّق على مجلس الشعب من ضغوط سياسية مارستها بعض القوى السياسية على المجلس العسكري، وهي التي أدت إلى إصدار تلك الأسس التي تمت على أساسها الانتخابات؛ ولذا يجب أن يتم حله بصورة حتمية، واعتبر أن مجلس الشورى ينتظر رصاصة الرحمة، موضحاً أنه كان من المفترض أن يرفع مجلس الشورى جلساته ولا يصدر قرارات أو يخرج بأي قوانين وخاصة أن هناك مكافآت شهرية للأعضاء بالملايين، وهناك طعون على كل ما يخرج عن المجلس وهو منقوص العدد ومنقوص الاختصاصات، مشيراً إلى القرار الذي تمت إحالته للمحكمة الدستورية.
وأكد في حواره لبرنامج \"الجمهورية الثانية\" على قناة العربية أن الحكم صدر كمرسوم بقانون وكان يجب أن يتم النظر للمواد التي أتت بالمجلس والتي لم توفر تكافؤ الفرص والمساواة، مشيراً إلى أن الحل سيكون بمقتضى حكم المحكمة الدستورية ولا يحتاج إلى أية جهة لحل المجلس.
من جهته أوضح الدكتور خالد محمد عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة أن من له سلطة حل البرلمان عليه الكثير من الملاحظات، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية كان الأسرع في التاريخ منذ إنشائها، وأضاف أن الذي أصدر حكماً بالمواد ومن له سلطة حل مجلس الشعب غير موجود بالفعل، وهو بالمثل عندما قام مجلس الشعب بمناقشة الحكومة ولم يتمكن من سحب الثقة من الحكومة.
