جدة ــ البلاد
بثت قناة “سي إن إن” الأمريكية، وثائق سرية تكشف الاتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطر عام 2013، وكذلك الاتفاق التكميلي عام 2014 اللذين لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما.
وقالت قناة “سي إن إن” الأمريكية، في تقرير إخباري، إن اتفاقية الرياض التي وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 ألزمت جميع دول المجلس بما فيها دولة قطر بمنع كل الأنشطة والتنظيمات الإرهابية المناهضة لدول الخليج العربي ومصر مثل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وأكدت القناة أن عدم التزام قطر بالاتفاقيات هو السبب الأساسي في الأزمة الراهنة والتي وصفتها المحطة بأنها الأزمة الدبلوماسية الأسوأ في المنطقة منذ عدة عقود.
وعرضت القناة صورا للاتفاقيات التي وقعها قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض؛ حيث كتبت الاتفاقية الأولى بخط اليد وظهر فيها توقيع أمير قطر.
وقال جيم شيجيل، كبير مراسلي الأمن القومي لشبكة “سي إن إن”، إن قطر التزمت في الاتفاقيات بالتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية المناوئة في دول المجلس وكذلك في مصر واليمن.
وأضاف أنه على الرغم من أن هذه الاتفاقيات معلنة ومعروفة، إلا أن محتواها ظل طي الكتمان مراعاة من دول المجلس لحساسية الموقف وذلك في تلميح واضح إلى حرص هذه الدول آنذاك على عدم الإشارة إلى دولة قطر بشكل خاص تفاديا لإحراجها.
وأضاف أن الاتفاقيات احتوت على 6 مبادئ رئيسية توجب على قطر الالتزام بها من أجل تحسين علاقات دول المجلس معها وحل الأزمة.
وأفادت القناة، في التقرير الذي بثته بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للكويت لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك حول الأزمة، بأن الموقف الأخير الذي اتخذه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر إزاء قطر، إنما جاء بعد أن نكثت قطر تعهداتها بدعم الجماعات الإرهابية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في بداية الأزمة، ومن خلال تغريدات على موقع تويتر بعد عودته من قمة الرياض، عن مساندته لموقف الدول الـ4 واتهم قطر بدعم الإرهاب.
كما ألمحت القناة إلى أن الولايات المتحدة تجد نفسها في موقف صعب خاصة أن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تحرص على تعزيز علاقاتها المتينة مع حلفائها من بقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014.
وجاء في الوثيقة المكتوبة بخط اليد، أنه “في يوم السبت الموافق 19/1/1435هـ، اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض”.
وأضافت أنه “تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها”، وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج.
وجاء في الاتفاق ما يلي:
1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق.
وعرضت “سي إن إن”، ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي للاتفاق، الذي ذيّل ببند يقضي بأنه “في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فمن حق بقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها
وفى السياق أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بياناً مشتركاً بشأن الوثائق التي نشرتها شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية
تؤكد الدول الـ4 أن الوثائق التي نشرتها شبكة “سي إن إن” العالمية وشملت اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية، واتفاق الرياض التكميلي 2014 تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وتشدد الدول الـ4 على أن المطالب الـ13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.
