طهران – رويترز
قال مسؤول ايراني رفيع في تصريحات نشرت امس الاثنين إن بلاده تحتاج 3.8 مليار دولار اضافية لتسديد ثمن واردات البنزين حتى مارس أذار 2010 وإن خبراء اقترحوا خفض الحصة المدعومة من الوقود هذا الشتاء. وايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم لكنها تفتقر إلى قدرات التكرير اللازمة لتلبية الطلب المحلي من البنزين مما أجبرها على استيراد كميات كبيرة تبيعها بعد ذلك بأسعار مدعومة بشدة مما يمثل عبئا على ميزانيتها.
واتخذت طهران خطوات للحد من الاستهلاك وخفض التكاليف وتوزيع الوقود بالبطاقات في عام 2007 ومضت قدما في خطط لالغاء دعم أسعار الوقود والغذاء تدريجيا.
كما أن حاجة ايران لاستيراد البنزين تجعلها عرضة لأي عقوبات دولية تستهدف مثل هذه التجارة وهو اجراء يدرسه الغرب اذا ما واصلت الجمهورية الاسلامية برنامجها النووي المتنازع عليه.
ونقلت صحيفة جامي جام الايرانية عن محمد رويانيان الذي يرأس ادارة حكومية للنقل والوقود قوله \"تحتاج ايران 3.8 مليار دولار…لاستيراد البنزين (حتى نهاية السنة الايرانية في مارس المقبل).\"
ولم تحدد الصحيفة كم انفقت ايران بالفعل هذا العام على واردات البنزين.
وتعتبر هذه التقديرات منخفضة جدا مقارنة برقم 6.5 مليار دولار الذي ذكره مسؤول كبير آخر في قطاع الطاقة الشهر الماضي لكن هذا يشمل أيضا واردات الديزل. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور للتعقيب اليوم.
