كتب : فؤاد أحمد
أكد رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة جمال عبد الجواد، أن انفتاح الإخوان المسلمين على القوى السياسية هو فقط لتحقيق هدفهم على المدى القصير وهو التخلص من الجيش.
كما رأى أن مصر ستشهد توليفة يسيطر بها الإخوان على الوزارات التي تخدم نظرتهم الأيديولوجية كالعدالة والمالية والتعليم، بينما يحتفظ الجيش بالدفاع والداخلية، وتوزع بقية الحقائب على الليبراليين والقوى السياسية الأخرى.
وعن صلاحيات نائب الرئيس، أوضح أنه ليس هناك نص دستوري أو قانوني يحدد سلطات نائب الرئيس، مشيرا إلى أنه حتى يتم تحديد سلطاتهم ومهامهم من قِبل الرئيس فإن المنصب يظل رمزيا كما اعتدناه في مصر، مضيفا أن تعيين نواب للرئيس الجديد يساعد على تغيير فكرة هيمنة شخص واحد على إدارة شئون البلاد.
وأضاف خلال حواره لبرمانج \"شئون الساعة\" المذاع على قناة السعودية الأولى أنه قد تكون آراؤهم استشارية يعتمد عليها الرئيس عند اتخاذ القرار، مطالبا بأن يكون اختيار مَن يشغلون هذا المنصب اعتمادا على الكفاءة، بعيدا عن اعتبارات النوع أو الفكر أو الاعتبارات الطائفية.
كما رأى أنه من الممكن أن تكون صلاحيات نائب الرئيس ذات قيمة وتكون له اختصاصات فعلية وليس مجرد «نائب على الورق» وهذا يتوقف على ما سينص عليه الدستور الذي سيتم وضعه خلال عدة شهور والذي سيحدد أيضا صلاحيات وسلطات الرئيس وعلاقته بالسلطتين التشريعية والقضائية، موضحا أن إطلاق فكرة عدد من النواب كانت من البداية لكسب تأييد كتل تصويتية غير مضمونة له مثل الأقباط والمرأة لكن هذين المنصبين يبدو فيهما قيمة مهمة ليعبرا عن قضايا المرأة والأقباط تعبيرا حقيقيا.
وبيّن أن الرئيس مرسي سيميل في اختيار نوابه إلى المدنيين، لأن الفكرة التي كان يروج لها خلال حملته الانتخابية ركزت على أهمية نقل السلطة من العسكر إلى المدنيين، مشيرا إلى السلطات الواسعة التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
