جدة ــ وكالات
نشر موقع المؤتمر الخاص بالمعارضة القطرية في لندن ورقة بحثية حول السيناريوهات المحتملة لتعنت القيادة القطرية، والتي شرحت فيها الأسباب والعواقب التي قد تلحق بالدوحة داخليا وخارجيا بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.
وأفاد البحث الخاص بالمؤتمر أن الأزمة الدبلوماسية بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر ستستمر حتى عام 2018، حيث إن تعنت موقف حكومة الدوحة فيما يخص الحوار لإنهاء الأزمة سيؤدي الى نتائج سلبية على الأصعدة الاقتصادية والجيوسياسية والدبلوماسية، مما سيدفع بشكل حتمي إلى تغيير النظام الحاكم في الدولة.
وفيما يخص إيران، قالت الورقة البحثية إن التقارب القطري الإيراني الحالي سيدفع العناصر المعتدلة من النخبة القطرية إلى خطوات لتحدي الوضع الحالي، وذلك عن طريق بناء جسور مستقلة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث توجد دلائل حالية لظهور هذا التوجه داخل قطر.
وبالتالي، سيدفع التعنت القطري إلى مزيد من السخط الشعبي داخل تلك البلد، ربما يصل إلى الإضرابات والاحتجاجات وذلك نتيجة لشح السلع والمواد الغذائية، مما قد يزيد من احتمالية نشوب أعمال عنف ومظاهرات تؤدي إلى مزيد من القمع على يد القوات القطرية، بالإضافة إلى وجود دلائل في مواقع صفحات التواصل الاجتماعي على حالة سخط متنامية وسط المواطنين.
واقتصاديا، أشارت الورقة إلى تأثير الأزمة بالسلب على النمو الاقتصادي القطري، خاصة في ظل تصعيد العقوبات الاقتصادية، مما سيزيد من حالة السخط الشعبي في الداخل.
وشددت الورقة على أن الوضع الحالي داخل قطر غير مستقر بدرجة خطيرة، بسبب ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها استمرار سياساتها المتخبطة ودعمها للجماعات الإرهابية مثل تنظيم الإخوان، وثانيها هو حمايتها للعشرات من المطلوبين للعدالة فيما يخص قضايا الإرهاب من قبل الحكومة الأمريكية بسبب تمويل داعش والإخوان والنصرة والقاعدة، وثالثها عدم التقيد باتفاقيتي الرياض التي وقعتهما قطر في كل من 2013 و2014
ونتيجة لكل تلك المعطيات، شرحت الورقة أن هناك 3 سيناريوهات رئيسية ستنتهي إليها الأزمة القطرية، والتي هي نتيجة مباشرة لدعم قطر للإرهاب والتقارب مع كل من إيران وتركيا، والذي يؤدي إلى مزيد من التباعد بين الدوحة وجيرانها في المنطقة.
السيناريو الأول:
تشرح الورقة أن استمرار المقاطعة، بالإضافة إلى تنامي الآثار الاقتصادية والسياسية السلبية على قطر بسبب سياساتها، سيؤدي في النهاية إلى سعيها للتصالح، وذلك بعد عملية مفاوضات مطولة، ومن المرجح أن تلعب كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكويت دورا مهما في عملية الوساطة والجلوس على مائدة المفاوضات، وهو السيناريو الأكثر احتمالية بين الثلاثة.
ويعد الجانب الاقتصادي هو ورقة الضغط في هذا السيناريو، حيث خسرت قطر الكثير في قطاع الطاقة بسبب المقاطعة، بالإضافة إلى أن الاحتياطي النقدي يشهد حاليا انخفاضا في جودة الأصول مع استمرار الأزمة، مما يشكل عبئا ضخما على كاهل الاقتصاد القطري بسبب اندثار الاحتياطي بعدل أسرع من المعتاد.
وينظر إلى العناصر المعتدلة في النخبة القطرية أنها أهم القوى التي يمكن التعويل عليها لإجراء مصالحة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر، وبالأخص الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ونجاحه في تسيير أمور الحجاج القطريين بعد تلك الزيارة، حيث ينظر لهم بأنهم “صوت الحكمة” داخل قطر والذي سيؤدي إلى تلاحم المواطنين مع تلك النخبة لدفع عملية المصالحة.
السيناريو الثاني:
يعد هذا السيناريو مرتبطا بالآثار الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب القطري نتيجة لسياسات الدوحة التي أدت إلى المقاطعة، حيث مع تزايد حالة السخط بسبب الأوضاع السيئة، قد تشتعل الاحتجاجات والإضرابات التي ستدفع القوات القطرية إلى القمع البالغ، وقد يؤدي ذلك إلى اصطفاف عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة، بدعم من الجيش ضد تميم لصالح حكومة أكثر استقرارا، مما سيؤدي إلى تغير سلمي في السلطة الحاكمة، وذلك بحسب الورقة البحثية.
السيناريو الثالث:
بحسب الورقة البحثية، فإن هذا السيناريو هو الأقل ترجيحا، حيث إن الغضب الشعبي بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة الناتجة عن اعتماد قطر على الاحتياطي والأصول الخارجية سيؤدي إلى حالة استياء واسعة في أوساط المواطنين وبالأخص بين أفراد الجيش القطري، مما قد يشعل اضطرابات عنيفة.
ويحتمل في هذا السيناريو طلب الحكومة القطرية من القوات التركية المتواجدة على أراضيها المساعدة في قمع الاحتجاجات من قبل أفراد الجيش.
وتختم الورقة بالقول إن الأزمة القطرية الراهنة تشكل تهديدا خطيرا على استقرار الحكومة القطرية، وخاصة بالنظر إلى خطاباتها وتصرفاتها التي وصفتها الورقة “بالمتهورة”، وأن اعتماد الدوحة على الاحتياطات المالية هو مجرد مسكن مؤقت لما قد يحدث من احتجاجات شعبية ربما تصل إلى مستوى الانتفاضة.
وبصرف النظر عن النتيجة، تقول الورقة إن كلا من السيناريوهات الثلاثة تمثل خطرا على بقاء حكومة قطر الحالية بقيادة تميم.
وفى السياق واجهت قطر وإيران، في حلقة نقاشية نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، انتقادات حادة لدورهما في دعم الإرهاب في الشرق الأوسط، وسط دعوات بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف هذه الدعم.
واستعرض نشطاء حقوقيون أدلة ضلوع الحكومة القطرية في مساندة جماعات متطرفة والعمل على زعزعة الاستقرار في عدد من دول الشرق الأوسط بزعم الترويج للديمراطية وحقوق الإنسان
وقال سرحان الطاهري سعدي، المنسق العام للفيدرالية، إن هذه الحلقة “تنعقد في ظل ظروف دولية حساسة ومشهد أمنى معقد يعصف بمنطقة الشرق الأوسط، سببه الأول الإرهاب الذي بالرغم من مواجهته بكل السبل، لا يزال يجد دعما ومساندة، ليس من أفراد أو منظمات، بل من دول”.
وأضاف أن هذا “أدى إلى تقويض المواجهة معه، وهذا الوضع حتم على عدد من دول المنطقة الوقوف في وجه الدول التي تلعب دورا تخريبيا إرهابيا.”
ولفت المنسق العام للفيدرالية إلى أن “من أبرز الدول التي أصبحت سببا لقلق العالم وخاصة بالشرق الأوسط: قطر وإيران، وانضمت إليهما تركيا بسبب مواقفها من الجماعات المتطرفة، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، والتي أثارت علامات استفهام كثيرة”.
وعرضت بيجه فاتيني، الباحثة المختصة في شؤون الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط، براهين على ضلوع قطر في دعم الإرهاب والجماعات التي تروج له وتتبنى أفكاره.
وانتقدت فاتيني “تشدق” قطر بدعم الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن المشكلة هي أن الدوحة “تقبل القوانين والمعاهدات الدولية لكنها لا تطبق التزاماتها المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة فيها على الأرض”.
وحذرت فاتيني في الحلقة التي أقيمت داخل مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، على هامش الدورة الـ 36 للمجلس، من “الثلاثي” قطر وإيران وتركيا، معتبرة أن هذه الدول ” تدعم جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من المنظمات التي تتبني أيدولوجيتها المعادية للإنسانية”.
حق يراد به ترويج الإرهاب
من ناحيته، اعتبر إياد الشعيبي، الباحث اليمني المتخصص في الشأن الخليجي، أنه لم يعد هناك مجال لأي شك أو تأويل في أن الجزيرة ضالعة في دعم وتبني التطرف والإرهاب. وقال: “تبنت قنوات إعلامية كبرى كقناة الجزيرة القطرية لفترة طويلة من الوقت إظهار خطابات وأحاديث لكثير من قادة تنظيمات متطرفة بدعوى مبدأ الرأي والرأي الآخر”. وألمح إلى أن هذا “حق يراد به ترويج الإرهاب والتطرف”.
وأضاف “مجرد إظهار هذا الخطاب هو بحد ذاته ترويج لوجهة نظر هذه الجماعات والأفراد، الأمر الذي يسهم في التأثير السلبي في بعض المشاهدين والمتتبعين لهذه الأفكار وحرف مسار سلوكهم الشخصي والديني”.
وضرب الشعيبي مثالا بموقف قطر والجزيرة من اليمن والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يسعى إلى إنقاذ البلاد من الفوضي السياسية والأمنية.
وأوضح الشعيبي أن “الهجمة الإعلامية من جانب قنوات فضائية وصحف ومؤسسات إعلامية محسوبة على قطر، على دور التحالف العربي في جنوب اليمن، أشد شراسة وأكثر عنفا من الهجمة العسكرية التي شنتها التنظيمات المتطرفة وحلفاؤها قبل تطهير الجنوب”.
