اليوسف يفتتح لقاء رؤساء المحاكم الإدارية

الرياض – البلاد
افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس الأول بالرياض، اللقاء الدوري السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية بديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة ،ومشاركة من مركز قياس أداء الأجهزة العامة وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية، وحضور عدد من الخبراء والمستشارين الدوليين في إدارة المحاكم والقانون، وهم القاضي الفيدرالي براين تستر والخبير باتريك بوتر والخبير جيمس فيلبي والخبير آدم الصراف.
وفي بداية اللقاء ألقى الدكتور اليوسف كلمة شكر فيها الله سبحانه وتعالى ثم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم غير المحدود لمرفق القضاء تحقيقاً للعدالة، وترسيخاً لمبادئها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
وأثنى على ما يقوم به أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم من جهود متواصلة في متابعة سير أعمال المحاكم والحرص التام على إنجاز القضايا، وتهيئة جميع السبل فيما يخدم المراجعين، وحثهم على المزيد من العطاء.
وأكد معاليه أن سير الأعمال في المحاكم يحظى بمتابعة دقيقة منه وجميع الإدارات المختصة، من أجل تقديم خدمة متميّزة للمتعاملين مع محاكم الديوان في سبيل الوصول إلى قضاء ناجز وعادل.
عقب ذلك دشن معاليه اللوحة التفاعلية لنظام إدارة الأداء القضائي، الذي يهدف من خلاله ديوان المظالم إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء في عمل الإدارة القضائية، ومتابعة سير الأعمال وفق خطة واضحة ومنهجية، مما يتيح – بإذن الله – ضبط المخرجات وقياس الأهداف المرتبطة بماهية العمل القضائي، وفق ما رسمته له الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.
بعد ذلك القيت كلمة مركز قياس أداء الأجهزة العامة ألقاها نائب المدير العام والمدير التنفيذي لعمليات قياس الأداء بالمركز إبراهيم نياز، بارك فيها لديوان المظالم إطلاق اللوحة التفاعلية لنظام إدارة الأداء القضائي، منوهاً بالمؤشرات التي شاهدها من خلال عرض لمستوى المحكمة ومستوى القاضي .
وقدّم لمحة تعريفية عن المركز، منذ إنشائه.
ثم التقى معالي رئيس ديوان المظالم بأصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم، حيث أكد أهمية استشعار الدور الشرعي الذي يضطلعون به في إحقاق الحق ورد المظالم إلى أهلها، وتطبيق الشرع الحكيم على أرض الواقع، وعلى بذل المزيد من الجهود وتكييف العمل، وفق مقتضيات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 ، لضمان سرعة الإنجاز للقضايا والأحكام للتيسير على المستفيدين.