صنعاء – واس
أثمرت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية على صعيد تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للإستثمار، نتائج اإيجابية ومهمة انعكست في تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية ، حيث تصدرت اليمن دول العالم من حيث تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري، وفقا لتقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال 2009م.
وبحسب التقرير فإن اليمن نفذت أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعد ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً في هذا الجانب، وتقدمت بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة 178 .
وسجلت اليمن قفزات قياسية ضمن مؤشر البنك الدولي حيث قفزت إلى المرتبة الـ 98 عالميا في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123.
وعدت الحكومة اليمنية هذا التقدم تتويجا للخطوات التي أنجزتها على صعيد تنفيذ مكونات أجندة الإصلاحات الوطنية وخاصة تلك المرتبطة ببيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار..
ويقول نائب رئيس الوزراء اليمني للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي \" إن التحسن المتواصل لمؤشرات اليمن في تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية يمثل انعكاسا موضوعيا لنجاح الخطط والسياسات التي تنفذها الحكومة اليمنية بما في ذلك تطبيق الإصلاحات الوطنية\".
وأرجع تقرير البنك الدولي الفضل في تحقيق اليمن ذلك المركز إلى التحسن الملموس في الإجراءات المتبعة لإنشاء أي شركات جديدة في اليمن، إذ تراجع عدد الإجراءات اللازم اتباعها لإنشاء شركة جديدة من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوما إلى 13 يوما وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 بالمائة فقط، وكذا خفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى، من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر .وفضلا عن ذلك تمكنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية من تبسيط وتسهيل المعاملات والالتزام بإنجاز التراخيص مكتملة الوثائق في غضون 48 ساعة من خلال شطب بعض الخطوات والشروط غير الضرورية في معاملات الحصول على تراخيص تسجيل الشركات و الوكالات والعلامات التجارية، حيث خفضت الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من12 إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط عبر نظام النافذة الواحدة.
ويؤكد وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل أن تقرير البنك الدولي قد أتى بتقدير كبير لليمن بوضعها في هذه المرتبة المتقدمة .. مشيرا إلى أن هدف الإصلاح يتمثل في السعي المستمر لتحقيق النمو وزيادة الاستثمارات المحلية الصغيرة والمتوسطة ، وبذل المزيد من الجهود والإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق زيادة في دخول المواطنين وإتاحة فرص عمل للشباب .
