توعدت النيابة العامة ملاحقة المرتشين المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية، محذرة من المتاجرة بالوظيفة العامة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشارت النيابة في تغريدات على ” تويتر ” ، إلى أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال بحسب المادة التاسعة من النظام ذاته.
وأكدت أن المادة الـ10 من النظام تعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في جريمة الرشوة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، كما يعتبر شريكاً في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
