النعيمي: استقرار الأسواق الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة

الرياض -واس-البلاد
أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن السعي إلى استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة العربية السعودية، وقد استثمرت المملكة مبالغ طائلة للحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية، وهي تستثمر بصورة مستمرة على المدى البعيد، وإننا لعلى يقينٍ تام بأن سياساتنا النفطية أسهمت إسهامًا كبيرًا في استقرار السوق النفطية، وهو ما يقرُّ به شركاؤنا في جميع أنحاء العالم، فعندما شهدت الأسواق النفطية نقصاً كبيراً في الإمدادات، عملت المملكة وبصفة مستمرة على توفير إمدادات إضافية لتعويض هذا النقص.
وأوضح معاليه أن النفط يمثل مكوناً حيوياً من مكونات الحياة الحديثة، فهو يعمل على تسيير عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين آفاق ملايين الأشخاص وتطلعاتهم حول العالم، وهو في الوقت ذاته قطاعٌ عالميٌّ معقدٌ وجزءٌ ضروريٌّ من مزيج الطاقة في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك كله، فإن هذا القطاع، بطريقة أو بأخرى، قطاعٌ سهلٌ وواضحٌ للغاية: فهو مجردُ عرضٍ وطلب.
وقال معاليه في ورقة بعنوان (دور المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة مصدرة للطاقة في القرن الحادي والعشرين) قدمها أمس أمام جمعية الصداقة الألمانية العربية في العاصمة الألمانية برلين إن الآلية التي تتحكم في تحديد أسعار النفط ليست بهذه السهولة وليست بهذا الوضوح، فبالرغم من أن العرض والطلب يُعَدَّان من الجوانب الرئيسة والمهمة في تحديد هذه الأسعار، إلا أن هناك مجموعةً أخرى من العوامل التي تُلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية، وتشمل تلك العوامل كلاً من المضاربات، والحدس – سواءً كان عن معرفة أو عن غيرِ معرفة، ومدى فهم التطورات المستقبلية واستشرافها في كلِّ ما له علاقةٌ بهذه السلعة الحيوية. كما لا ننسى أيضًا أن النفط يُستخدم على أنه من فئات الأصول، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على الأسعار.