حوار

 النظام الإيراني أكبر مهدد للأمن القومي العربي

القاهرة – محمد عمر

اكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن النظام الإيراني يعد أحد أكبر المهددات للأمن القومي العربي بانتهاجه كافة السبل لتهديد أمن الدول العربية وزعزعة استقرارها من خلال دعم وتكوين وتسليح الميليشيات الطائفية في العديد من الدول العربية خاصة دعمه لميليشيا الحوثي في اليمن ومدها بالأسلحة الثقيلة والنوعية بغرض تعزيز قدراتها العسكرية.

وأضاف السلمى فى حوار خاص لـ(البلاد) أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني بحق الأطفال في اليمن يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وفيما يلى نص الحوار: فى البداية كيف استقبلتم مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتسمية قمة الظهران بقمة القدس ؟

مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتسمية القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الظهران (قمة القدس) تُعد تتويجًا للجهود العربية الإقليمية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة، وهو تأكيد للتضامن العربي في مواجهة التحديات الدقيقة التي يمر بها العالم العربي، مقدماً باسم البرلمان العربي، تحية إجلال وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمبادرته الكريمة بتسمية القمة “بقمة القدس”، عنواناً لهذه المرحلة من التضامن العربي، ودعماً ونصرةً لفلسطين والقدس.

وماذا عن عدوانية إيران ودور البرلمان فى كشف المخططات الإرهابية ؟

التدخلات الخارجية ضد العالم العربي أحد أهم عوامل زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتوظيف الطائفية المقيتة خدمة لأغراض سياسية، وتأجيج النزاعات والخلافات السياسية للنيل من وحدة واستقرار دولنا العربية، خاصة تدخلات النظام الإيراني من خلال انتهاج سياسة عدائية ضد الدول العربية تتنافى مع القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار، والبرلمان العربي يطالب النظام الإيراني بالتوقف عن هذه الممارسات العدوانية تجاه العالم العربي، والالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، كما يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني في مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة.

وندعو في البرلمان العربي إلى وضع خطة عربية للتصدي للتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، خاصة ما يرتبط بالتصاعد في وتيرة استهداف المملكة العربية السعودية بما يشكل تهديدًا لأمنها واستقرارها من خلال تزويد النظام الايراني لميليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية لضرب أراضي المملكة العربية السعودية، والسبب معروف لأن المملكة ومن خلال قيادتها لقوات التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن وتصديها بكل قوة وحزم للتدخلات الإيرانية أعادت أمجاد الأمة العربية وهيبتها وكرامتها ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها العربي الكبير ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.

والبرلمان العربي يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت ولعب البرلمان العربي دوراً كبيراً على كافة المستويات لمواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي خاصة التجاوزات والتدخلات المرفوضة للنظام الإيراني، ويأتي تحرك البرلمان العربي انطلاقاً من ثوابته بشأن التصدي لكافة المحاولات التي تحاول أن تعبث بأمن واستقرار الدول العربية ونسيجها الاجتماعي وسلامة شعبها.

وعمل البرلمان العربي على إيصال رؤيته ومواقفه تجاه تدخلات النظام الإيراني في الشؤون العربية، وأكدنا في كافة المحافل وفي الاتحاد البرلماني الدولي، وفي لقاءات البرلمان العربي وتحركاته الاقليمية والدولية، أن النظام الإيراني يعد أحد أكبر المهددات للأمن القومي العربي،

وينتهج كافة الطرق لتهديد أمن الدول العربية وزعزعة استقرارها من خلال دعم وتكوين وتسليح الميليشيات الطائفية في العديد من الدول العربية خاصة دعمه لميليشيا الحوثي داخل الأراضي اليمنية والتي أصبحت تمثل تهديداً لحياة الشعب اليمني وللمؤسسات الشرعية في اليمن، وتدفق الأسلحة الإيرانية الثقيلة والنوعية المستمر على هذه الميليشيات بغرض تعزيز قدراتها العسكرية، واستهداف المملكة العربية السعودية عسكرياً من خلال تزويد ميليشيا الحوثي في اليمن بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية لإطلاقها على المقدسات الإسلامية والمدن السعودية، وإثارة الفتنة ورعاية الإرهاب في مملكة البحرين، وتدخل النظام الإيراني السافر في سوريا، واحتلاله الجزر الإماراتية الثلاث ورفضه الاحتكام للمواثيق والتحكيم الدولي.

وماذا بشأن اليمن وكشف جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني؟

إنطلاقاً من واجب البرلمان العربي ومتابعته عن كثب واهتمام بالغ للأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. أقر البرلمان العربي بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة في يوليو 2018م قراراً هاماً بشأن تجنيد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني القسري للأطفال في اليمن واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي ضد استقرار ووحدة اليمن.

حيث أكد البرلمان العربي في قراره أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني بحق الأطفال في اليمن يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، وشدد قرار البرلمان العربي على أن هذه الأعمال الاجرامية بحق الأطفال أبشع ظاهرة ضد الإنسانية في العالم وانتهاكاً واضحاً للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، وانتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ورفض البرلمان العربي في قراره تحدي ميليشيا الحوثي للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة من خلال زج الأطفال بالقوة الجبرية للمشاركة في الأعمال القتالية واستخدامهم دروعاً بشرية في انتهاكٍ صارخٍ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهاناً للكرامة الإنسانية، ومخالفةً لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.

ما هي رؤية البرلمان في دعم القضية الفلسطينية ؟

البرلمان العربي يؤمن أن مفتاح السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو حل القضية الفلسطينية وانهاء ممارسات قوة الاحتلال (إسرائيل) وقيام دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس. وموقف البرلمان العربي من القضية الفلسطينية موقف ثابت وقوي ويعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى والمحورية، وشكل البرلمان العربي لجنة فلسطين التي أتشرف برئاستها خدمةً لقضية العرب المحورية والاستراتيجية الأولى القضية الفلسطينية ودعماً لنضال الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وفي الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان العربي في القاهرة مطلع شهر يوليو 2018م أعتمد البرلمان العربي بالاجماع خطة التحرك التي أعدتها لجنة فلسطين بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة دعماً لصمود اشقائنا الفلسطينين، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة في قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وسيعمل البرلمان العربي بالتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني وجامعة الدول العربية، بشأن تنفيذ خطة التحرك.

ما هى الخطوات التى اتخذها البرلمان بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ؟

أصدر البرلمان العربي خطة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في شهر ديسمبر 2017م، كما اعتمد بالاجماع في جلسته الأخيرة يوليو 2018م خطة العمل التنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي كانت نتاج تنسيق وتشاور بين لجنة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب التي اتشرف برئاستها مع وزارة الخارجية السودانية والمجلس الوطني السوداني ودراسة معمقة ومناقشات مستفيضة، حيث عقدت اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب اجتماعاً برئاستنا في القاهرة بتاريخ 1 يوليو 2018م بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية السودانية برئاسة معالي السيد أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية، ويعمل البرلمان العربي بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية، والمجلس الوطني السوداني، وجامعة الدول العربية، لتفعيل خطة العمل التنفيذية.

ــ ماهو دور البرلمان فى دعم العملية السياسية الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة؟

موقف البرلمان العربي تجاه الوضع في دولة ليبيا واضح وثابت وهو الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الدولة الليبية وبما يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الحياة الكريمة، ونؤكد إن الحوار هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية بين أبناء الوطن الواحد باستثناء المنظمات الإرهابية.

ما هي رؤية البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية ؟

دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية هو صُلب عمل البرلمان العربي خدمةً للشعب العربي في الدفاع عن قضاياه والتعبير عن آماله وطموحاته وهي الغاية والهدف الذي أنشئ من أجله البرلمان العربي، لذا يعمل ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية وعقد الشراكات مع البرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وإعداد خطط العمل للتصدي لهذه التحديات والمخاطر.

ــ ما هو دور البرلمان العربي في تنسيق الموقف العربي في القضايا الإقليمية ؟

البرلمان العربي أصبح فاعلاً ومؤثراً في تنسيق الموقف العربي في الساحة الإقليمية والدولية من خلال الأدوات التي يمتلكها للدفاع عن القضايا والمصالح العربية من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، وهذا ما أشار اليه إعلان الظهران، الذي أكد أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي ومبادراته لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعمه للقيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه.

ما هى أبرز القرارات التى اتخذها البرلمان العربى فى الفترة الأخيرة ؟

أصدر البرلمان العربي العديد من الوثائق وخطط العمل، في مقدمتها الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في 11 فبراير 2018م في القاهرة، وخطة دعم الدول العربية الأقل نمواً، والتقرير الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، ويعمل البرلمان العربي الآن على إصدار تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير للحالة الاقتصادية وتقرير للحالة الاجتماعية في العالم العربي،

كما يتم التحضير لإصدار خمسة قوانين استرشادية في مجالات: التعليم العالي والبحث العلمي، وحفظ الآثار العربية، وشبكة أمان اجتماعي عربي، وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وجذب رؤوس الأموال العربية داخل العالم العربي، كما قام البرلمان العربي بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال توثيق العلاقات وتعزيزها مع الاتحاد البرلماني الدولي، وبناء شراكات قوية مع البرلمانات الإقليمية المماثلة، أثمرت عن تبنى الاتحاد البرلماني الدولي مقترح رئيس البرلمان العربي بشأن إنشاء “المنتدى الدولي للبرلمانات الإقليمية” وتم البدء في التحضير لعقد هذا المنتدى في المكسيك قريباً.

وماذا بشأن القرارات التى صوت عليها البرلمان فى جلسته الأخيرة بالقاهرة ؟

صوت البرلمان العربي بالاجماع على قرارات هامة جداً غايتها التصدي للتحديات التي تواجه أمتنا العربية وفي مقدمتها قرار التصدي والرد على التقارير والبيانات والقرارات المسيسة المغلوطة والممنهجة التي تصدر عن بعض المنظمات الإقليمية.

ــ ماهو الدعم الذى سيقدمه البرلمان للمرأة العربية على الساحة الدولية ؟

نؤكد أن المرأة العربية ستظل نموذجًا استثنائيًا على المستوى الدولي، لأنها تعمل رغم كل الظروف التي تواجهها من أجل حماية الأوطان ودعم الاستقرار من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية وتربية جيل يستطيع أن ينهض بالأمة العربية، ولذلك فإننا نثمن جهود المرأة العربية الكبيرة في خدمة المجتمع العربي، ونؤكد حرصنا ودعمنا لما حصلت عليه من مكتسبات تتيح لها المشاركة البناءة في كافة المجالات وعلى مستوى كافة المواقع.

ولقد أصدر البرلمان العربي وثيقة حقوق المرأة العربية، لتكون وثيقة عربية مرجعية للمرأة يسترشد بها في سن القوانين والتشريعات إسهاما منه في إثراء المراجع التشريعية الخاصة بالمرأة العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *