كتب: فؤاد أحمد
أوضح هشام المهنا، رئيس وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، أن قطاع التأمين يعتبر قطاعا جديدا في السوق السعودية، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 10 %، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال الفترة القادمة، مبينا أن سياسات وإستراتيجيات قطاع التأمين في المملكة تحتاج إلى مراجعة لأنها لم تصل إلى مرحلة النضوج، وأن التأمين المحلي في السعودية ينحصر في مجالي الصحة والسيارات لأنها إلزامية، لافتا إلى وصول إجمالي الأقساط المكتسبة في العام 2012 إلى 20.9 مليار ريال.
وتمنى خلال حديثه مع برنامج اقتصاديات المذاع على قناة الإخبارية أن تندمج شركات التأمين الحالية مع بعضها البعض نتيجة للمنافسة الشديدة، وذكر أن هناك ثلاث شركات تستحوذ على 70 % من حجم إيرادات قطاع التأمين بجميع أقسامه، ومنها الشركة \"التعاونية للتأمين\" و\"بوبا\" العربية، مشيراً إلى معاناة سوق التأمين في السعودية من احتكار القلة، متوقعاً دعم قطاع التأمين للاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، ووصوله إلى المركز الثاني مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع البترول.
من جانبه أشار بدر العلي، متخصص في خدمات التأمين، إلى وصول حجم سوق التأمين لـ 19 مليار ريال في عام 2011، وارتفاعه إلى أكثر من 20 مليار في عام 2012 بزيادة 10 %، لافتاً إلى وجود خلل في السوق السعودية خاصة في ظل توافر عدد من الخبراء لدى هذه الشركات مما يشير إلى عدم إمكانية شركات التأمين الحالية من الاكتمال في السوق نتيجة للمنافسة الشديدة ودفعها الكثير من الأموال, وعدم حصولها على أموال كافية لتلك التكاليف.
وأوضح أن شركات التأمين كانت تعمل بنظام الوكالات التجارية، حيث يتم فتح المقر الرئيس خارج السعودية ثم تقوم بفتح وكالات تابعة لها داخل المملكة، مبيناً قيام العديد من شركات التأمين بتصحيح أوضاعها بعد قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالعديد من الإجراءات التنظيمية.
