الدمام – حمود الزهراني
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن أن المملكة بادرت في عام 1428هـ، باعتماد استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إيمانا منها بأن محاربة ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الزيارة القطرية التي تستعرض مراجعة تنفيذ المملكة العربية السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعقدها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” (بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) بمدينة الرياض،
وقال أن المملكة قامت بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، كما أسند للهيئة متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرف فيها، ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بوفاء المملكة بمتطلبات الاتفاقية، أكد رئيس الهيئة أن المملكة درست كافة بنود الاتفاقية لمواءمة أنظمتها معها، قبل المصادقة عليها. وقد شكلت المملكة فريقا من الخبراء برئاسة الهيئة، وبمشاركة الجهات المعنية وهي وزارت الداخلية والعدل والمالية والخارجية، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي للإجابة على استفسارات خبراء الدولتين المستعرِضتين (إيرلندا وناورو) ؛ كما دعت الجهات ذات العلاقة وفقا لآلية الاستعراض للمشاركة في الزيارة القطرية وهي وزارة الخدمة المدنية وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومجلس الغرف السعودية (كممثل عن القطاع الخاص) ومؤسسة سعفة (كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني).
المملكة تستعرض إنجازاتها في مكافحة الفساد
