الأرشيف محليات

المملكة تؤكد دعمها لجهود منظمة (الايكاو)

جدة – واس

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لمساعي منظمة الطيران المدني الدولي \" الايكاو \" وجهودها لتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، على المستوى الدولي وكذا مساعدة الدول في معالجة ثغرات أمن الطيران التي تكشفها عمليات التدقيق الأمني على المطارات في دول العالم.
وشددت على مواصلة دعمها لبرامج الأمن ماديا وفنيا ودعم مبدأ الشفافية في الاطلاع على نتائج تقارير التدقيق الأمني الذي تنفذه الإيكاو على مطارات العالم، بالقدر الممكن والمعقول الذي يسمح بالاستفادة من تبادل المعلومات بين الدول المتعاقدة.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقها معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة (37) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي \"الايكاو\" المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي اليوم بالعاصمة الكندية مونتريال والتي انطلقت فعالياتها أمس الأول الثلاثاء وتستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر. وقال معاليه : إن المملكة لم تدخر جهودها في تقديم الدعم المستمر إلى العديد من برامج المنظمة للسلامة المتعلقة بأمن وسلامة الطيران بما فيها خطط السلامة في أفريقيا والمحيط الهندي والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة بجميع مراحله وصولا لنهج الرصد المستمر وتؤكد على ضرورة تفعيل هذا البرنامج من خلال جميع المكاتب الإقليمية للمنظمة.
وأشار معاليه إلى أهمية دعم المنظمة الدولية \"الايكاو\" لمساندتها في تنفيذ برامجها التطويرية والرقابية بما يساعدها على إصدار التشريعات والسياسات الجديدة التي تحافظ على الموقع الريادي الذي يتبوأه الطيران المدني من بين وسائل النقل الأخرى.
وأضاف معاليه أن \" الإيكاو \" هي من يقود مسيرة الطيران المدني في العالم وهي المظلة الدولية التي تلجأ إليها الدول التي هي في حاجة ماسة للمساعدة لا سيما في وضع الأنظمة والتشريعات وتطبيق البرامج وتنفيذها، مما يحتم ضمان إتاحتها للجميع بيسر وسهولة حفاظاً على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي.
ونوه معاليه بان المملكة ساهمت في دعم إصدارات منظمة الإيكاو في مجال امن وسلامة الطيران وقدمت الدعم البشري والخبرات الفنية للأمانة العامة للإيكاو من خلال الخبراء السعوديين المتخصصين في هذا المجال.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي أن المملكة تتطلع بصفة مستمرة إلى نمو مستمر في صناعة النقل الجوي ليواكب النمو الذي تشهده دول العالم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ، متوقعا معاليه أن يتضاعف حجم صناعة النقل الجوي بحلول 2020م بفضل الدعم والتطوير المستمر للقطاع.
وأكد معاليه سعي المملكة الدائم لضمان التوازن بين نمو صناعة النقل الجوي وأثر الطيران على تغير المناخ وأن تراعي القرارات الصادرة في هذا الشأن وعدم لتحميل بعض الدول أعباء إضافية لمعالجة أمور هي غير مسئولة عنها تاريخياً ولا تشكل إنبعاثاتها الناجمة عن الطيران الدولي حالياً إلا جزء بسيطاً مقارنة بالدول المتقدمة مما يدعوا إلى ضرورة اعتماد مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة كمبدأ أساسي في ملف التغير المناخي.
وكان رئيس مجلس المنظمة قد افتتح اجتماعات الجمعية العامة في دورتها رقم 37 بكلمة ضافية استعرض خلالها معاصرة المنظمة للأحداث العالمية في النقل الجوي الدولي والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى التي أشرفت عليها المنظمة.
كما شمل لقاء الافتتاح كلمة لرئيس وزراء مقاطعة كيوبك شيري رحب فيها بالوفود المشاركة ومساندة حكومة المقاطعة لأعمال الجمعية وكذلك كلمة لعمدة مدينة مونتريال ترمبلان رحب فيها باسم مدينة مونتريال بالوفود المشاركة.
كما ألقى وزير النقل والبنية التحية لحكومة كندا المركزية كلمة رحب فيها بالضيوف وأعلن دعم كندا لأعمال الجمعية العامة للمنظمة وسوف يجري على هامش الاجتماعات انتخاب أعضاء مجلس \" الايكاو \" البالغ عددهم 36 دولة وتعد المملكة من ضمن الدول المرشحة لانتخابات عضوية مجلس المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة انتخبت عضوا في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي منذ عام 1986م لثمان سنوات متتالية وتعد عضوا فاعل في مجلس المنظمة الدولية الذي يضم 36 دولة كما يبلغ عدد الدول الأعضاء المتعاقدة مع المنظمة 109 دولة حيث يتم تصنيف الدول الأعضاء وفقا لثلاثة معايير الفئة الأولى وتضم الدول المصنعة والفئة الثانية الدول التي تقدم دعما لوجستيا للملاحة الجوية والفئة الثالثة التي تصنف من موقعها الجغرافي.
يشار إلى أن وفد المملكة يضم كل من نائب الرئيس لقطاع الملاحة الجوية المهندس محمد السالمي ونائب الرئيس للسلامة والتراخيص الكابتن محمد علي جمجوم ومندوب المملكة الدائم في المنظمة طلال كابلي ومدير عام شئون المنظمات الدولية بالهيئة سعود بن علي رضا هاشم ومدير عام امن الطيران عبد الحميد أبا العري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *