كتب: محمود شاكر
بين نائب رئيس مجلس النواب البحريني الشيخ عادل المعاودة، أن الدستور البحريني يجيز للملك أن يسحب الجنسية من الشخصيات والأفراد التي تهدف إلي نشر الفوضى والإرهاب بالبلاد.
وأوضح أن أمن البحرين يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تسمح للسلطات الحفاظ علي الأمن والسلام بالمملكة.
وأضاف المعاودة خلال حواره للنشرة الإخبارية المذاعة علي قناة بي بي سي العربية: أن قرار سحب الجنسية جاء استنادا إلى نص البند (ج) من المادة رقم 10 من قانون الجنسية، والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة.
واشار إلي أن القرار شمل إسقاط جنسية النائب السابق عن جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، جواد فيروز، وشقيقه النائب السابق جلال فيروز، إلى جانب رجال دين بينهم حسين ميرزا وخالد حميد منصور سند وعلوي سعيد شرف، بالإضافة إلي بعض الناشطين بينهم رئيس حركة أحرار البحرين المعارضة سعيد الشهابي، وعلي حسن مشيمع نجل زعيم حركة حق المعارضة.
وأكد أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إسقاط الجنسية، في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما رأي أن البحرين ليس لديها ماتخسره أكثر بعد المساس بهيبتها وسيادتها الوطنية، ولذلك لابد من أسلوب شديد وحازم وقوي يكون سمة الفترة المقبلة في السياسة البحرينية، معتبرا أن أسلوب الشدة من الحكمة أيضاً عندما تستخدم في الوقت المناسب.
