وتحدث لـ(البلاد) الاستاذ سمير باعامر المستشار الاداري والمشارك في المنتدى وقال ان مشكلة التستر التجاري في بلادنا تمتد جذورها لسنوات بعيدة ولا يمكن حلها في مدة بسيطة.. لان القرارات المتسارعة والضاغطة على سوق العمل سوف يترتب عليها مشاكل اقتصادية قبل ان تكون للمشاكل للاشخاص انفسهم. ونحن اذا تحدثنا عن «القطاع الاستهلاكي» فنحن نعرف انه «مغطى بالكامل بالتستر» وكان لنا تجربة في (سعودة محلات الذهب) بين يوم وليلة اغلق محلات الذهب ابوابها وبعضها غادر للعمل في دبي، ونحن اذا كان لدينا نظام للاستثمار الاجنبي ووضع هذا النظام من عشر سنوات، هذا النظام لابد من تطويره وتفعيله حتى يستوعب الوضع الصحيح، ويضع بدائل للتستر بأن يكون العمل على الوضع الطبيعي واذا كنت مستثمر اجنبي بطريقة نظامية ولدي الفرص ان اعمل في النور بدلا من العمل في الظلام والأفضل له في هذه الحالة هو «صحيح الوضع» وتصحيح اوضاع العمالة المخالفة وهو الاجراء الأسلم بتصحيح التراخيص وافتح حساب في البنك وأحول بطريق نظامية وادفع ضريبة بطريقة نظامية.اما الخروج الضاغط من السوق فسوف يكون له اضرار كبيرة.
