كتبت: مروة عبد العزيز
أشاد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد بموافقة مجلس الوزراء على إقرار نظام الحماية من الإيذاء، مؤكداً أن مجلس الوزراء يسعى إلى نشر الوعي بمنع أي اعتداء قد يحدث على المواطنين سواء أكان هذا الإيذاء نفسياً أو بدنيا، وبين أن العقوبات الموقعة على هذا النوع من الجرائم لا بد وأن تتناسب مع فداحتها ، منوهاً إلى أن المدعي العام هو الذي يحدد العقوبة الموقعة على كل شخص.
وأشار إلى أن التشهير في المخالفات والعقوبات قد يكون نوعاً أيضاً من العقوبات لكي تكون رادعة لكل من يتعدى على حقوق الطرف الآخر، وخصوصاً وإذا كانت أخطاؤه متعلقة بالأطفال والنساء.
وذكر أن الشخص الذي يقوم بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم يكون له الحق في الاحتفاظ بسرية التبليغ، ما دام هناك مصداقية في البلاغ الذي يقدمه، ولكن إذا كان البلاغ كاذباً فإنه يحق للمتضرر من هذا البلاغ أن يحصل على حقه من خلال تحريك دعوى قضائية ضده.
وأوضح أن آلية التبليغ تسير وفقاً لخطوات وقواعد معينة يجب ألا يتم التعدي عليها من قبل أي طرف في الدولة، منوهاً بأن هذا النظام سيتم العمل به خلال خمس سنوات، وقد ساهمت عدة جهات في إقراره.
وأفاد أن النظام يمنع التحرش الجنسي، وقد وضع قواعد عامة لمنعه، والوقوف أمام كل من يتعدى على الأمن العام للمواطنين في المناطق العامة والأسواق، مشيراً إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية تعاونت مع جهات أخرى من أجل دعم الجانب الأمني والأخلاقي في الشارع السعودي.
ومن ناحية أخرى تطرق برنامج المرصد لمناقشة قضية توظيف النساء في المطابخ والمطاعم العامة والمشكلات التي تواجههم، حيث أشارت الكاتبة الصحفية رقية الهويريني، إلى أن توظيف المرأة في المطابخ والمطاعم خطوة هامة؛ لأن هذا المجال مناسب للمرأة بشكل كبير، لافتة إلى أن المجتمع قد يواجه هذا الأمر بالرفض وعدم القبول؛ الأمر الذي يحتاج إلى وقت طويل لكي يتكيف المواطنون مع هذا التغير، مطالبة وزارة العمل بأن تحافظ على وضع المرأة، وأن تساهم في دعمها لأن العنصر النسائي يعاني من البطالة أكثر من الرجال.
وذكرت أن هذه الأعمال مهمة بالنسبة للمرأة خصوصاً وأنها تتعلق بالمستلزمات النسائية، وطالبت وزارة التجارة بفتح مجالات أوسع لعمل المرأة، مشيرة إلى أن بعض الجهات تفتقد التنسيق في عملها في الوقت الحالي، ويجب أن يكون هناك ابتكار وتطوير بشكل أكبر بين هذه الجهات لإتاحة فرص عمل جديدة للمرأة السعودية.
