الرياض -البلاد
أكد معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، أهمية القرار الإداري في أداء الجهات الإدارية لأعمالها ، وقيام الأجهزة الحكومية بواجباتها ، بوصفه أداة المرفق العام في الإفصاح عن رغبته في كيفية تسيير أعماله وتوزيع مهامه ،وتنظيم واجبات منسوبيه واستحقاقاتهم ،إلى جانب ارتكاز هذا القرار على أركانه الصحيحة وشروطه المعتبرة لضمان سلامته عند إعمال الرقابة القضائية عليه ،والتي تمثل المرجعية والحجة في تقدير مدى التزام القرار بمبدأ المشروعية .
وأوضح معاليه في كلمة ألقاها بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس ،خلال تدشين معاليه لأعمال ورشة ” القرارات الإدارية بين الملائمة والمشروعية ” التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام ،بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ممثلا بمركز إعداد وتطوير القادة ،أنه استشعارًا لتلك الأهمية بادر الأمن العام إلى تنظيم هذه الورشة أملآ في أن تشارك جميع قطاعات وزارة الداخلية إلى جانبنا في الاستفادة من محتواها ، انطلاقا من إيماننا بتكامل أعمال هذه القطاعات ووجوب تعاونها فيما يحقق المصلحة العامة وفقآ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – .
ثم ألقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي ، كلمة أوضح فيها أن هذه الورشة التي تعد ثمرة تعاون مشترك بين بين المعهد والأمن العام.
