جدة ـ شاكر عبدالعزيز :
تحول حفل إفطار رمضاني في جدة إلى ملتقى فكري قانوني جمع اكثر من 300 شخصية اقتصادية من رجال الاعمال ومستشارين وقانونيين، شهد خلاله طرح عدد من القضايا والمشكلات التي تخص شؤونهم وشجونهم في العمل القانوني بهدف النهوض والإرتقاء بهذه المهنة بخطى متوازية على الساحة المحلية. وقد ناقش الحضور القرار الملكي الذي صدر مؤخراً فيما يتعلق بتفعيل بعض نصوص نظام الأوراق التجارية وتطبيق عقوبة السجن على من يرتكب جريمة إصدار الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، كما استعرضوا المشكلات والعقبات التي تعرقل تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وناقشوا كيفية التغلب على هذه العقبات في سبيل تفعيل هذا القرار الإيجابي وهو خطوة فعالة نحو الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين بالشيكات، ولاسيما رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدين على أهمية تفعيل هذه النصوص وفق ما جاء بالقرار الملكي مما يسهم إلى عودة الثقة في التعامل بالشيكات باعتبارها أداة وفاء لها قوة في الإبراء كما أراد لها النظام، وليست مجرد أداة للائتمان كما يستخدمها الأغلب الأعم من المتعاملين بها في الوقت الراهن. كما تطرق المشاركون في حفل الإفطارالذي أقامه المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاته بجدة للعديد من القضايا التي تتعلق بمهنة المحاماة وكيفية الارتقاء بها وهموم وشجون المحامين وكيفية مساهمتهم في الحياة الاجتماعية بدور فعال يساعد على إعلاء قيمة الفرد داخل المجتمع، وأكدوا على ضرورة أن يكون للمحامي دور اجتماعي فعال داخل مجتمعه مما يساعده على القيام به وملامسته للمشاكل الاجتماعية للأفراد بحكم عمله، مستعرضين الآليات التي تؤدي إلى قيام المحامي بهذا الدور، كما تطرقوا إلى ضرورة أن يكون لهم هيئة مستقلة تدافع عن حقوقهم وتنظم علاقاتهم بالجهات الأخرى وتكون هي المسئولة عنهم في شتى النواحي المهنية أسوة بما هو مطبق في الدول الأخرى.
