الأمم المتحدة – الوكالات
أعربت دولة الكويت باسم المجموعة العربية التي ترأسها هذا الشهر في الأمم المتحدة عن عدم ارتياحها إزاء الصيغة الأولية لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة.
جاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبد العزيز العجمي بالإنابة عن المجموعة العربية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الختامي المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة.
وأعاد البيان التأكيد على المقترحات والتعديلات التي سبق أن قدمتها الدول الأعضاء في المجموعة العربية والمتعلقة بديباجة المعاهدة ومبادئها ومعاييرها ونظامها إضافة إلى أحكامها النهائية .
وطرح مجددًا التعديلات العربية التي تتضمن التأكيد على حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال وحق الدول في السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي .
وتشدد التعديلات العربية المقترحة أيضًا على أهمية تطوير آلية للفصل في النزاعات تضمن من خلالها الدول المستوردة عدم تطبيق المعاهدة بشكل مسيس وغير موضوعي وإنشاء سكرتارية يراعى في عضويتها التوزيع الجغرافي العادل ، وإنشاء صندوق للتعاون التقني يمول من خلال مساهمات إلزامية تقدمها كبرى الدول الأطراف المصدرة والمصنعة للأسلحة .
وتؤكد التعديلات العربية على ضرورة أن تكون التقارير المقدمة من الدول الأطراف في المعاهدة طوعية لأن إجراءات الإبلاغ الحالية تفتقر إلى الموضوعية وتتسم بالانتقائية بسبب عدم وجود آلية واضحة تُلزم الدول المصدرة بتقديم معلومات كافية عن رفض تصدير أو نقل الأسلحة .
وأعربت دولة الكويت عن الأمل في أن تؤخذ مقترحات المجموعة العربية بعين الاعتبار في مناقشات المؤتمر وأن تدرج في نص المسودة الثاني للمعاهدة المنشودة .
