الكويت – واس
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الوزارة عندما تقدمت بمذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية ترفض من خلالها أي عمل أحادي من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حقل الدرة، إنما انطلقت في ذلك من أن الثروة الطبيعية في منطقة الدرة الكويتية حق لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما – وحدهما – حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة، مبيناً أنه قد سبق لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة أن قدمتا احتجاجهما على قيام إيران بحفر بئر في حقل الدرة، وهو ما أسمته إيران – في حينه – حقل أراش، انطلاقاً من امتلاكهما – وحدهما – حقوقاً سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة.
