أشار الدكتور عزمي بشارة إلى أن النظام في سوريا مسؤولية غالبية حالات القتل والعنف لأن سياسته الرسمية هي القمع الأمني السافر للثورة، بكل الوسائل، لا انتقائية في وسائل القمع. وأكد أن هذه السياسة هي خيار النظام النهائي.
وذكر بشارة أن هنالك أشكالاً من العنف المسلح المنظم الذي يتضمن دفاعاً عن الذات، كما يتضمن دفاعاً عن المظهر الرئيسي للثورة وهو المظاهرات الشعبية.
وأضاف أنه نشأت على هامش الدولة والمجتمع حالات متكررة من العنف الوحشي لا يجوز أن تتحول إلى ظاهرة وأن في سوريا مظاهر عنف مسلح لا علاقة له بالثورة, ويجب إدانته, وهو يتضمن حالات مثل مقتل 13 مواطناً في دير الزور وهم مكبلون قبل أيام (وقد أعلن جبهة نصرة أهل الشام مسؤوليتها عنها) كما ظهرت حالات من الخطف بهدف تحصيل فدية مالية، وحالات قتل شبه جنائي وغيرها.
وأوضح أن هنالك بعض الأعمال المدسوسة من قبل النظام، لا شك في ذلك, ولكن ثمة مظاهر عنف مجتمعي تحت ستار الثورة, كما برز مؤخراً نوع من العنف السياسي كان قائماً قبل الثورة ولا يتفق مع أهدافها (مثل عنف جبهة نصرة أهل الشام) ولا يجوز اعتباره جزءاً منها، ولا بد من توضيح الحدود التي تفصل الثورة، بما فيها مقاومتها المسلحة، عن العمل المسلح الذي يحمل أهدافاً أخرى غير أهداف الثورة، وعن الأعمال المدسوسة التي قد يقف النظام خلفها، وهنا تبرز أهمية التنظيم والتنسيق بين قوى الثورة السياسية والمسلحة.
صفحة \"كلنا سوريا\"
