ممدوح لمفون
لا شك أن الرياضة السعودية قد خطت خطوات جبارة نحو الاحترافية ، ولا شك أن هناك إيجابيات تحققت ولابد من تطويرها و سلبيات وقعت ولا بد من تداركها وأمور أخرى لم تتحقق بعد لابد من الالتفات إليها ، ولن أتحدث في مقالي هذا عن الإيجابيات أو السلبيات ، بل سأجعل جل مقالي عن الأمور التي أضحت مطلباً ملحاً وذلك نظراً لواقع الأحداث في الآونة الأخيرة ، ومن هذا المنطلق أرى أنه لا بد من إنشاء محكمة رياضية ولكن ليست كالتي ينادي بها البعض أو بالشكل الذي يتصوره البعض ، فمقترحي هو أن يتم إنشاء محكمة تهتم بالشؤون والقضايا الرياضية وتكون هذه المحكمة تابعة لوزارة العدل ويتم الإتفاق أو توقيع مذكرة تعاون بينها وبين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في ذلك ، كما أقترح أن يتم فتح قسم متفرع من القضاء تحت مسمى ( القضاء الرياضي ) في جامعاتنا يقوم بتخريج قضاة متخصصين في مجال القضاء الرياضي ، وقد يسأل أحدهم ما علاقة وزارة العدل بالشأن الرياضي ؟ فأقول بأن القضايا الرياضية في الآونة الأخيرة قد كثرت ولم تتوقف عند حدود الأمور الفنية أو الإدارية للعبة كرة القدم أو غيرها فقط بل شاهدنا و قرأنا عن العديد من القضايا الرياضية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأخلاقيات ، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر قضية ( الرشوة ) التي تقدم بها رئيس نادي نجران وبعدها قضية القرار الخاطىء من لجنة الانضباط بحق نادي الوحدة ونادي التعاون والمبني على الشكوك والخبرات والمستند على تقرير حكم اللقاء ومراقب المباراة ، واشتمال القرار على أخطاء ( كوارثية ) جاءت منافية لما ورد في التقريرين حيث ورد في تقرير الحكم بأن الوحدة تأخر في النزول لأرضية الملعب بما يقارب 6 دقائق و الصحيح حسب ما ورد في التوقيت الذي أظهره برنامج الملعب 3 دقائق و 15 ثانية ، وقول أعضاء لجنة الاسئناف في حيثياتهم بأنهم اعتمدوا على ما ورد في قرار حكم ومراقب المباراة من ( تعمد ) الفريقين في النزول لأرضية الملعب وهو ما نفاه الحكم الدولي السابق ناصر الحمدان وأنه لم يذكر ( كلمة تعمد ) في تقريره نهائياً لكونه لا يدخل في النوايا ، وبوجود هذه الاختلافات الواضحة بين مصدري هذه القرارات ومن صدرت بحقهم هذه القرارات فمن الضروري أن تكون هناك جهة يلجأ إليها المتظلم لإنصافه ، ولكون الفيفا يمنع اللجوء لغير المحاكم الرياضية جاء مقترحي بأن يتم إنشاء محكمة تابعة لوزارة العدل وتكون ( جهة محايدة ) ولا تقع تحت مظلة رعاية الشباب ومتعاونة مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتتبنى كافة قضاياها ، وتكون متوافقة في نفس الوقت مع متطلبات الفيفا وموافق عليها من قبلهم ، وتعتمد على الأنظمة واللوائح الدولية والمحلية فيما يخص القضايا الفنية والإدارية وعلى الأحكام الشرعية في القضايا الأخلاقية كالسب والتشهير و القذف والرشوة .. الخ ، وأعتقد بأن وزارة العدل تسعى منذ سنوات إلى عمل تقسيم لنوعية القضايا فأنشأت على سبيل المثال المحاكم الجزئية وتختص بقضايا الزواج والطلاق وخلافه والمحاكم المستعجلة وتختص بقضايا معينة … الخ ، ولهذا فلا أرى ما يمنع أن تشتمل تخصصات المحاكم على تخصص جديد يختص بـ ( القضايا الرياضية ) فتكون جهة محايدة مهمتها البت في جميع ما يحال إليها من قضايا رياضية ، وهذا لا يجمد دور لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم ، ولكن مهمة هذه المحكمة هو البت في الطعون التي ترد من الأندية أو الأشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات نهائية من هذه اللجان ويرون بأنها قرارات مجحفة وغير صحيحة .
على الهامش
ما تعرض له رئيس نادي الوحدة جمال تونسي وأدى إلى دخوله العناية المركزة في حالة خطرة هو نتاج قهر وظلم لجنة الانضباط ، التي بنت قراراها ( الظالم ) على شكوك وأوهام لا توجد إلا في مخيلة من أصدروا هذا القرار الجائر والذي لا يستند إطلاقاً على بينة واضحة ، وايدته وبكل اسف لجنة الاستئناف ، ولهذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجّل بشفاء الأخ جمال تونسي وأن يلبسه ثياب الصحة و العافية ، وأتحدى إن كان أعضاء لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف سيستطيعون أن يغمض لهم جفن بعد ما حدث نتيجة هذا القرار ، إلا إن كانت الضمائر قد ماتت فهنا أستطيع القول : أحسن الله عزاءكم وكان الله في عونك يا وحدة .
