كتبت: أماني ماهر
أوضح الدكتور سالم بن علي القحطاني، عضو مجلس الشورى، أن فكرة تطبيق التعليم الأهلي في المملكة بدأت منذ العقدين تقريبًا، لافتًا إلى أن التطوير الذي تم في منظومة التعليم العالي قد أخذت ثلاثة جوانب؛ الأول هو التوسع في الجامعات الحكومية، وهي خطوة موفقة وكبيرة نظرًا لتوجه المجتمع نحو التعليم العالي، والثاني برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والذي استقطب عددًا كبيرًا من الطلبة ولا يزال البرنامج قائمًا، أما الجانب الثالث فهو ما يتعلق بالتعليم العالي الأهلي، حيث بدأت وزارة التعليم العالي بعِدة خطوات في هذا الجانب من بينها بناء المعاهد والكليات الأهلية ووضع الأسس والتنظيمات التي تتعلق به.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"المجلس\" على قناة \"الإخبارية\" أن التعليم العالي الأهلي في ظل وجود التسهيلات المقدمة للطلاب والطالبات يجعله في تحدٍّ، وهو التعرف على السوق، الذي يريده هذا التعليم، كما أن من بين الخطوات الموفقة في الوقت الحالي هي عملية الابتعاث الداخلي، حيث تضم هذه الجامعات والمعاهد الأهلية قرابة عشرين ألف طالب وطالبة مدفوعة عنهم الرسوم الدراسية، بل كان من الأولى أن يكون من بين الطلاب الذين تم ابتعاثهم بالخارج مَن هو في الجامعات الأهلية السعودية والكليات التي أخذت ترخيصًا كاملاً، وتخضع للمعاير التي حددتها وزارة التعليم العالي.
وبيّن أن صندوق تنمية الموارد البشرية قد خصص منحًا مالية كالقروض التي تمنحها وزارة المالية وعينية كاستئجار الأراضي برسوم رمزية؛ وذلك لصالح كل جامعة وكلية أهلية يؤهلها؛ لأن تقدّم منتجًا جيدًا في مخرجات التعليم، إلا أن هذا ساعد على ظهور تجار بلا ضمير يستثمرون في موضوع التعليم بحجة تطويره، مشيرًا إلى أن مَنْ يرى أن الاستثمار في التعليم العالي الأهلي مربح فهو مخطئ بالضرورة، فالتعليم بشكلٍ عامٍ يقدم رسالة سامية ومن يرغب في ذلك لا ينظر إلى هدف الربح بالدرجة الأولى، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تمنح التراخيص اللازمة قبل التحقق من الأهداف التي من أجلها إقامة مثل هذه الجامعات الأهلية.
