اخضاع كتاب عدل للمحاكمة بتهمة الفساد الإداري تأكيد جديد على رغبة الحكومة الرشيدة في محاربة الفساد الإداري بكل حزم، ويؤكد أن لا أحد سيكون بمنأى عن يد القانون.
وللأسف أنه استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، تهم يعاقب عليها القانون.
ومما لا شك أن المحاكمة رسالة واضحة بمعنى أن لا أحد سيكون فوق القانون، وأن الكل سيحاسب على ما يرتكب من جرائم، وهم أخطأوا، ولكنهم أخذوا تلك المناصب المرموقة من خلال استغلال نفوذهم وسلطتهم، بينما هم في الواقع مثل أي موظف آخر في الدولة ليس لهم أية حصانة ولا يرقون لدرجة القضاة. ولكن كونهم خريجي كلية الشريعة، ومن نفس الجامعات التي تخرج منها القضاة فقد اعطوا انفسهم هذه الهيبة.
واعتبر ان ما اصدر في حقهم تأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وبالذات القرارات الملكية التي صدرت أخيرا واعطت دلالة واضحة ان لن يكون هنك أحد فوق القانون، وان الكل سيحاسب، كما أعطت دلالة واضحة على أن من تسول له نفسه أن يرتكب أي خطأ عليه أن يراجع نفسه عشرات المرات.إن محاكمة كتاب العدل الأربعة هي رسالة قوية في وجه كل مسؤول حكومي فاسد وأن مصلحة كشف القضية على الملأ لتهديد كل من تسول له نفسه الفساد تفوقت على مصلحة محاولة التعتيم عليه كي لا يفقد الناس ثقتهم في العدل.
وان المحاكمة هي رسالة لكل من تسول له نفسه ان يستغل وظيفته بأنه لن يكون في مأمن من العقاب، ورسالة للمجتمع بأننا مقبلون على مرحلة تقول ان الجميع سيحاسب ولن يسمح لأحد باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب خاصة.
نزار عبداللطيف بنجابي ـ جدة
