قال الكاتب المعروف وعضو الشورى الاستاذ أحمد القاضي إن منع نظام الكفيل له تأثيره على صاحب العمل وعدم الالتزام بالعقد وبالتالي ضياع حقوق الكفيل قبل المكفول لأن ذلك يمنع حساب المكفول وعدم وجود علاقة منضبطة .رأي القاضي اتفق مع استطلاع اعلامي في الشارع البحريني واتفاق رجال الاعمال على أن عدم وجود نظام دقيق يعطي الفرصة للمكفول لترك العمل بين الحين والآخر رغبة في الزيادة مهما كانت.
