الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تفند مزاعم الدوحة بشأن آثار المقاطعة

جنيف- واس

فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة “حقوق الإنسان الوطنية” في قطر بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية في مقاطعتها لقطر .

وكشف الفيدرالية – في تقرير لها على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليًا فى جنيف وهو التقرير الأول من نوعه – بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة “حقوق الإنسان” القطرية .

وطالب التقرير الذي قدمه وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقًا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان .

وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريًا عن الحصار فالمقاطعة هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الاخيرة لاثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة .

وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة ليس فقط من دول المقاطعة وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع .

واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية بوزارة الخزانة الأمريكي بأن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال .

وأشار التقرير كذلك الى تصريح دانييل جلاسر أمين مساعد لوزارة الخزانة الأمريكية سابقًا بأن الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر .

وقال التقرير، إن ما يدحض إدعاءات اللجنة القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما في الأسر المشتركة بالاضافة إلى التصريح الصادر من معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن احمد الجبير باستعداد المملكة لتوفير كاف احتياجات القطريين من الغذاء والدواء .

وتساءل التقرير كيف لدولة تريد أن تحاصر قطر كما تزعم “اللجنة القطرية لحقوق الإنسان” وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية .

وتناول التقرير مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال ووصفها بأنه لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة ، موضحًا أن قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان ولا يعد انتهاكًا للدول الأربع للالتزاماتها التعاقدية بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات هذه الدول والحكومة القطرية الذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري البحري والجوي حفاظًا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على اراضيها من أية أزمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أو تمس سلبًا على الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية .

وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أصدرت توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانيه لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها كإنشاء لجان لتلقي الحالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمه للحيلوله دون تعرض أي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية .

وأشار التقرير إلى – ادعاءات لجنة “حقوق الإنسان القطرية” بأن المقاطعة أضرت بحق القطريين في التعليم – وقال إن الحق في التعليم وفق المواثيق الدولية حق إنساني لكل إنسان في الدولة التي يعيش فيها وبالتالي فإن مطالبة اللجنة القطرية حكومات دول المقاطعة بتوفير التعليم للمواطنين القطريين لا يجد له أساس قانوني في المواثيق الدولية بل أن الحكومة القطرية يقع على عاتقها الالتزام بتوفير التعليم لرعاياها وجعله متاحًا للجميع .

كما فند تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مزاعم قطر بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير في دول المقاطعة فيما يخص الموقف من الدوحة وسياساتها ، مشيرًا إلى اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي – 33 سنة – الذي تم القبض عليه في دولة الإمارات عام 2015 م حيث أقر واعترف صراحة بالدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة من خلال إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” حساب بوعسكور وقناص الشمال ” التي تهدف إلى الإساءة لدولة الإمارات ورموزها .

وتساءل التقرير باستغراب إن كانت تلك هي حرية الرأي والتعبير التي تسعى اللجنة “الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر إلى ضمان حمايتها وصيانتها .

وفيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير ، قالت الفيدرالية العربية في تقريرها إنه من خلال الرصد الميداني وتقصي الحقائق تبين لها أن الدول المقاطعة لم تجبر الصحفيين والإعلاميين المنتمين لها والعاملين في قطر على تقديم استقالتهم، وقالت إنه على العكس تمامًا فان العديد من الإعلاميين والصحفيين من المملكة والإمارات والبحرين تقدموا باستقالتهم طواعية ورغبة منهم في دعم توجهات حكوماتهم التي ترمي إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف التي تدعمها المنابر الإعلامية القطرية بل أن مختلف المؤسسات الإعلامية في الدول الثلاثة فتحت أذرعها لاستقبال الاعلاميين المستقيلين من قطر وقامت بتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة لهم .

وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية.. حيث استغربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بشدة ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن حيث تدعي اللجنة أن السُلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات وإجبارهم على مغادرة الأراضي السعودية بل وعاملتهم بصورة مهينة ، مؤكدة أن تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة بل أن المملكة سهلت أمور المعتمرين من مختلف دول العالم .

وأوضحت الفيدرالية أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أكدت في بيان أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر ، كما اشارت الفيدرالية الى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في بيانها أنها استقبلت 1633 معتمرًا قطريًا أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة والأزمة السياسية بين الدولتين وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا افتراءات بحق المملكة.. ولفتت كذلك إلى تأكيد الرئاسة العامة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين .

وتساءل التقرير إن كانت اللجنة القطرية قد اعتمدت في افتراءاتها على المملكة العربية السعودية على أدلة واقعية حقيقية وموثوقة أم انها اعتمدت على الأكاذيب المنشورة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، وتساءل التقرير كذلك عن دور اللجنة “الوطنية القطرية لحقوق الإنسان” في التحقيق وتقصي الحقائق من مصدرها الأصلي وبشكل موضوعي وحيادي ودون تحيز للحكومة القطرية ومحاولة استعطاف الراي العام العالمي .

وقالت الفيدرالية العربية في تقريرها إن هدفها هو أن تتقاسم مع المجتمع الدولي القلق من طريقة عمل وعدم نزاهة ولا مهنية اللجنة الوطنية القطرية وليس السعي لإعادة تقييم عملية الترخيص لها كمنظمة حقوقية .

وقال التقرير إنه لهذا السبب تستغرب الفيدرالية العربية تصنيف التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان للجنة الوطنية القطرية ضمن المرتبة الأولى لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي عام 2020 لأن اللجنة القطرية غير مؤهلة لهذا التصنيف الخاطئ .

وأكد التقرير أن اللجنة القطرية تسعى إلى تسييس الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية والدول الغربية من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان واطلاق ادعاءات وافتراءات لا أساس لها في الواقع .

ويثبت التقرير أن اللجنة القطرية أبدت تحيزًا واضحًا للحكومة القطرية في مواجهة دول المقاطعة ولم تقم بأداء المهام المطلوبة منه والمنصوص عليها في كل من المرسوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحيث يذكر أن مبادئ باريس لا تطلب من المؤسسات الوطنية أداء وظيفة شبه قضائية أو معالجة الشكاوى أو الالتماسات من جانب المدعين بانتهاك حقوقهم كما فعلت اللجنة القطرية..

ووفق هذه المبادئ فإن دور تلك المؤسسات هو التماس تسوية ودية عن طريق المصالحة أو قرار ملزم على أساس السرية وإخطار مقدمي الالتماسامت بحقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة لهم وتيسير وصولهم إليها كما تنص هذه المبادئ ايضا على الاستماع إلى الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المعنية وتقديم التوصيات إلى هذه الجهات .

وبرهن تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن اللجنة القطرية خالفت كل هذه المبادئ الواضحة القاطعة لأنها لم تعالج الشكاوى الواردة إليها بهذه الطريقة بل صعدت الموقف وهولت الأزمة ولفقت التهم للدول المقاطعة دون أي رصد حقيقي أو تقص للحقائق والانتهاكات المزعومة .

وقال التقرير إن الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب بمقاطعتها لقطر إنما تصرفت بموجب ما لها من سيادة على إقاليمها وقامت باتخاذ العديد من التدابير الوقائية والحمائية لضمان أمنها واستقرارها وكذلك حماية الأمن الإقليمي والعالمي في مواجهة التطرف والإرهاب.

وطالب التقرير من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق وإعادة في التصنيف الحالي الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية كما طالب بإعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر .من جانبه تعهد فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في المفوضية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يدرس بعناية ما تضمنه تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان من حقائق حول استغلال اللجنة القطرية للأزمة مع الدول العربية المقاطعة سياسيًا وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان .

وأضاف خلال لقائه وفد من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية بمقر الأمم المتحدة في جنيف الذي سلمه التقرير أنه ليس هناك ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول ، مشيرا إلى وجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف .

وقال المسؤول الأممي – ردًا على تساؤلات وفد الفيدرالية العربية – إنه في العموم هناك إجراءات يجب اتباعها من أجل مراجعة أو إعادة النظر في التصنيف .

وأضاف أن منح التصنيف لمدة خمس سنوات لا يعني أنه لا يمكن مراجعته وفقًا لضوابط وتقارير تستدعي المراجعة ، مؤكدًا أنه حدث في السابق أن أعيد النظر في تصنيف بعض الجمعيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان .

وأشار المسؤول الأممي إلى وجود لجنة مختصة بإجراء ما وصفها بالمراجعة الخاصة لتصنيف اللجان الوطنية لحقوق الإنسان .

وقال إن مكتب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية يقوم بدور سكرتارية هذه اللجنة وحيث تتولى السكرتارية تلقي التقارير من مختلف الجهات والهيئات والأفراد الأهلية والرسمية بشأن وضع أي لجنة وطنية وطريقة عملها ومدى التزامها بمعايير معاهدة باريس .