قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن مشروع مدينة الطاقة الصناعية التي سيتم تطويرها بالمنطقة الشرقية يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه
وأشار الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع “رؤية المملكة 2030″، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، وبيّن أن الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنوياً، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالمياً.
ومن جانبه قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: “إن مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية ستكون مشروعاً ارتكازياً وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك”.
وكان مجلس الوزراء وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم “مدينة الطاقة الصناعية”، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلو متراً مربعاً لإقامتها، كما وافق على العرض المقدم من “أرامكو السعودية” المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة “الشركة المطورة”، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها “الشركة المشغّلة”.
