الغوطة – أ ف ب
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن الضربات الجوية على الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة.
وأضاف المسؤول الأممي أنه ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.
ويأتي هذا فيما قال قيادي موالٍ للنظام السوري، إن قوات النظام تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدريج، في حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جيش النظام استعاد مساحات من الأراضي من مسلحي المعارضة.
وفي واحدة من أشد المعارك ضراوة في سوريا منذ سبع سنوات، قُتل مئات الأشخاص خلال 13 يوما من قصف الغوطة الشرقية الواقعة على مشارف دمشق وآخر منطقة كبيرة يسيطر عليها مسلحو المعارضة قرب العاصمة.
ودعا مجلس الأمن الدولي يوم 24 فبراير الماضي إلى هدنة مدتها 30 يوما في الغوطة، ولكن أفادت الأنباء باستمرار الضربات الجوية والقصف برغم الهدنة.
وفي السياق ذاته أرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتصويتا على مشروع قرار قدمته بريطانيا حول الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وذلك بعد أن فشلت الدول الأعضاء في الاتفاق على صيغة نهائية.
وكانت بريطانيا قد تقدمت بمسودة القرار في جلسة طارئة للمجلس، وتطالب الوثيقة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المنطقة، حيث أعلنت روسيا من جانب واحد هدنة إنسانية لخمس ساعات يوميا لم تتح حتى الآن إيصال مساعدات أو إجلاء مدنيين أو مصابين.
ويطالب مشروع القرار البريطاني مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا “بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل عاجل حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية”.
كما تدين الوثيقة البريطانية “استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات ضد المدنيين في سوريا، ومنهم سكان الغوطة الشرقية”.
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس السبت، إن قوات النظام السوري استطاعت تحقيق تقدم في جنوب وجنوب شرق الغوطة الشرقية المحاصرة بعد معارك عنيفة خاضتها ضد المعارضة .
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة “فرانس برس”، إن قوات النظام كثّفت في الساعات الـ48 الأخيرة هجماتها على مواقع الفصائل، وتمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حوش الظواهرة وحوش الزريقية”،
كما سيطرت على قاعدتين عسكريتين سابقتين جنوب بلدة الشيفونية كانتا تحت سيطرة المعارضة، ولم يتضح إذا كان تصعيد الهجمات بمثابة انطلاق للهجوم البري على الغوطة الشرقية المحاصرة بعد التعزيزات العسكرية التي حشدتها قوات النظام.
