الرياض – واس
اكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أهمية التكامل والتعاون بين مرافق العدالة، موضحا أن المجلس يجب أن يكون كما هو العهد به على مستوى المسؤولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية وأن يكون أداة فاعلة لتعزيز استقلال السلطة القضائية. جاء ذك خلال ترؤسه الاجتماع التاسع عشر للمجلس في مدينة الرياض، وثمّن في بدايته جهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، سائلا الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس ليضطلع بمسؤوليته في إدارة شؤون السلك القضائي وخدمة السلطة القضائية. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس اطلع على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وأصدر المجلس قراره بالموافقة على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الدمام، وتتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات.
