كتب: مروة عبد العزيز
أكد الدكتور صالح بن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء إنه تمت مراجعة أسعار الكهرباء بما يضمن دخل متوازن للقطاع الذي لا يزال يعتمد على الدولة في بعض الجوانب، خاصة في الوقود، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بحوالي 30 إلى 40% من احتياجات القطاع المالية خلال السنوات العشر القادمة، أي بما يقارب مائة مليار ريال، وهذا بلا شك يعتبر قيمة ضخمة من الاستثمار وسيترتب على زيادة النمو في قطاع الكهرباء أنشطة أخرى ذات علاقة بالقطاع.
وقال خلال حواره مع برنامج \"اقتصاديات وطن\" على قناة الاقتصادية السعودية إن ضخامة مشاريع الكهرباء في الوقت الحالي تستدعي ضخامة التمويل لهذه المشروعات. ومن المتوقع أن يستمر النمو في هذا القطاع خلال السنوات العشر القادمة بمعدلات كبيرة؛ حيث تشير التوقعات إلى أن هذا القطاع يحتاج ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة مليار ريال خلال السنوات القادمة مما يعد مبلغا ضخما بكافة المعايير إذا أخذنا في الاعتبار الاحتياجات المالية للقطاع.
وأوضح أن سياسة الدولة تجاه القطاع الكهربائي أن تتيح للقطاع الخاص فرصة المشاركة والاستثمار وتقديم خدمات الكهرباء في هذا القطاع الحيوي والهام. ومن هذا المنطلق تمت إعادة هيكلة القطاع قبل سنوات بطريقة جاذبة للاستثمارات سواء كانت محلية أو دولية بالنسبة للمستثمرين.
