كتب: أحمد فاروق
حول الأوضاع السيئة للعمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة و\"الجولان\"، والتي كشف عنها تقرير جديد لمنظمة \"العمل الدولية\" أوضحت \"ندى الناشف\" – مدير المكتب الإقليمي في منظمة \"العمل الدولية\"، أن تقرير منظمة العمل يحذر من استمرار عواقب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت لخلق مستوى من الفقر والبطالة والتهميش في المجتمع الفلسطيني.
وأشارت إلى أن التقرير يسلط الأضواء على أنواع التجاوزات التي يتعرض لها العمال في المستوطنات، مبينة أنه لا يوجد مجالات للعمل في أماكن أخرى في ظل الظروف الحالية، وأن معظم العمال الذين يلجئون إلى العمل في المستوطنات يتجهون إلى قطاع الإنشاء والزراعة والصناعات التحويلية الخفيفة. وأضافت – خلال حديث أدلت به لبرنامج نقطة حوار المذاع على قناة \"BBC Arabic\" – أن هذه الأعمال غير محمية في القانون الإسرائيلي الخاص بالعمل، مبينة أن المعاشات تكون في أدنى سلم الأجور الإسرائيلي، بالإضافة إلى وجود تحديات أخرى تتمثل في عدم وجود عقود، وكذلك التمييز العنصري والاستبداد والتكلفة للعامل والاستغلال والمماطلة في الدفع.
وأشارت إلى أنه يتم حالياً إصلاح قانون العمل الفلسطيني لحماية العمال في \"الضفة الغربية\" و\"رام الله\" و\"القدس\"، حيث يوجد عدد من التجاوزات غير التي تحدث في المستوطنات، وهذه التصنيفات يترتب عليها بعض الحقوق.
وأشارت إلى أن المستوطنات لا تخضع لقانون العمل الإسرائيلي، موضحة أنها تدعم وزارة العمل الفلسطينية في جهاز الصحة والسلامة المهنية وفي جهاز التفتيش، مبينة أنه يجرى العديد من أنواع الاستغلال داخل المستوطنات؛ وذلك لأنها خارج القانون. وأوضحت أن العامل أصبح سلعة للاقتصاد الإسرائيلي، وأنه في حالة عدم حاجة الاقتصاد الإسرائيلي إلى العمال يتم قفل أبواب العمل أمامه. وأضافت أنه يتم العمل على إرساء أطر للحوكمة في مجال العمل في \"فلسطين\"، ودعم إدارات العمل والضمان الاجتماعي من أجل خلق فرص أفضل وإرساء إستراتيجيات للتشغيل، ونشر ثقافة الريادة. وأشارت إلى أنه يوجد محاولات مستمرة لخلق فرص عمل لائقة، ومن ثم فإنه يتم العمل على إيجاد أطر للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ووضع حد أدنى للأجور، مبينة أن هذا ليس سهلاً طالما أن الاقتصاد الفلسطيني تابع بشكل كبير للاقتصاد الإسرائيلي.
