كتب: فؤاد أحمد
تعد الأدلة الجنائية أحد القطاعات الأمنية المهمة التي تسند إليها مسؤولية الكثير من البحث عن الحقيقة الغائبة.
وفي ضوء هذا الحديث قال اللواء عقيل محمد العقيل، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في حواره لبرنامج \"من الإخبارية\" على قناة الإخبارية، إن الأدلة الجنائية موجودة منذ نشأة المملكة وتنامت مع تنامي هذا البلد وازدادت تقنياً وكبرت مع المهام الملقاة على عاتقها حتى أصبحت على ما هي عليه في الوقت الراهن من تطور وتقدم.
وأضاف أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعتبر إدارة تقنية علمية تختص في علم الجريمة وتحتوي على ست إدارات فنية وهي إدارة المختبرات الجنائية وإدارة تحقيق الشخصية وإدارة فحوص الأسلحة النارية وإدارة التزييف والتزوير وإدارة الجرائم الإلكترونية وأخيرا إدارة مسرح الحادث، وهناك ثلاث إدارات أخرى مساعدة وتشمل إدارة التخصيص والتطوير وإدارة العلاقات العامة وإدارة الشؤون الإدارية والمالية ولكل منها تخصصاتها المتفرعة المرتبطة بالأمن العام.
كما أوضح أن الطب الشرعي في المملكة يتبع وزارة الصحة وفي الوقت ذاته يوجد أطباء شرعيون لدى الإدارة العامة تقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة في اللجان الطبية الشرعية الأمنية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمضي في بوتقة العمل الأمني الواحد الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها.
كما بين أن الادارة العامة لها فروع في جميع مناطق المملكة وتحتوي على نفس الأقسام التي تحتويها الإدارة العامة بما فيها من أجهزة وأفراد، مبيناً أن الأمن العام بالإضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المشاريع التطويرية عمل على إيجاد مقرات لهؤلاء الأفراد في بعض المناطق وتم اعتماد خمسة عشر مبنى متفرقاً بجميع مناطق المملكة وبعض المحافظات الكبيرة على مستوى عال من التقنية التي تواكب ما وصل إليه العالم فيما يخص عمل الأدلة الجنائية.
وقال إن الإدارة العامة لديها طاقات بشرية كبيرة ومؤهلة تأهيلا عاليا ونعتبرهم كنزا للوطن الذي يعتمد على هذه القدرات والكوادر فيما يخص العمل الجنائي والأمني في المملكة.
