الرياض- البلاد
أسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد المؤشر التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً.
جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر أمس الأول الأربعاء عن مجموعة البنك الدولي، الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي “مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود”، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وأكد البنك الدولي في تقريره، أن المملكة سجلت أداء جيدا في مؤشر تسجيل الملكية، حيث لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم فقط، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا.
وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري بدون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، موضحاً أن المملكة حلت في المركز الـ 24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية.
وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ 168 عالميا، إلى أن نظام الإفلاس، تم إقراره بعد موعد صدور تقرير هذا العام من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد.
يشار إلى أن وزارة العدل تشرف بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري.
العدل تقفز 24 مرتبة في مؤشر البنك الدولي
