العثمان: كلمة خادم الحرمين لقطاع الأعمال تؤكد مشاركة القطاع الخاص في التنمية

الرياض -واس
أرجع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان الأصداء الواسعة التي حظيت بها الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لقطاع الأعمال والاستثمار في المملكة يوم الأربعاء الماضي إلى أهمية ما اشتملت عليه من مضامين ورسائل انصبت جميعها تجاه هدف واضح ومعلن وهو العزم في المضي قدما من أجل تهيئة كل عوامل الدعم والمساندة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي وزيادة تنافسيته.
وقال المهندس العثمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس: “إن مثل هذا الهدف والتوجه الذي تؤكده القيادة وتعمل عليه يحمل في طياته ملامح مستقبل مشرق وواعد اقتصادياً واجتماعياً وحافل بمنجزات اقتصادية وتنموية تضاف إلى سلسلة إنجازات تحققت على مختلف الأصعدة طيلة العقود الماضية بما يعود بالنفع على الجميع من رجال أعمال ومستثمرين ومواطنين في مناطق المملكة كافة “.
وأشار العثمان إلى أن الاحتفاء والارتياح الذي قوبل به كلام الملك المفدى ـ رعاه الله ـ من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري شكل دافعا قويا للمسؤولين ورجال الأعمال وغيرهم للتكاتف والعمل معاً بما يحقق أهداف وتطلعات ولاة الأمر في تحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس على المواطن أولا وأخيرا .
وأضاف محافط الهيئة العامة للاستثمار قائلا : ” إن المتأمل في كلمة خادم الحرمين الشريفين سيلحظ بالرغم من اقتضابها الا أنها جاءت ضافية وشاملة واستطاعت أن تغطي عددا من النقاط الجوهرية التي مثلت منهاج عمل للمرحلة المقبلة ،كما اشتملت على رسائل عدة جرى فيها التذكير بحقائق راسخة ومستقرة حول المبادئ الأساسية التي انطلقت منها السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها الدولة ولم تحد عنها منذ بدايات تأسيس هذه الدولة المباركة وحتى الآن “.
ورأى المهندس عبداللطيف العثمان أنها في حقيقة الأمر باتت مرتكزات أساسية وتمثل عوامل جذب لكل المستثمرين ورجال الأعمال حول العالم ،وهذا ما ألمح إليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته حينما ذكر أن المملكة تعد وجهة مثلى للمستثمرين الذين يأتونها من كل مكان.
وعددّ محافظ الهيئة العامة للاستثمار المرتكزات التي أشار لها خادم الحرمين وهي:
– تبني سياسات اقتصادية واستثمارية تتسم بالانفتاح والحرية الاقتصادية والمرونة و شفافية الفرص بما يكفل وجود مناخ ملائم لإطلاق مبادرات القطاع الخاص وتوفير عوامل الدعم والمساندة لها، وتحقيق العائد الاستثماري المجزي والربحية العالية لمنشآت القطاع الخاص ،وذلك بشقيه المحلي والأجنبي، وفي بيئة استثمارية محفزة وأكثر تنافسية قائمة على تكافؤ الفرص للجميع.
– الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والتكامل القائم بينهما من خلال الدور المهم والمحوري الذي تقوم به مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدم لإفراد المجتمع من تعليم وصحة وتوفير سبل العمل والحياة الكريمة لأبناء وبنات المملكة .
– الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي ننعم به والسعي دائماً لاتخاذ كافة التدابير والوسائل لضمان أمن وحقوق ومكتسبات الأفراد والمؤسسات بوصفها من الأولويات في المملكة والتي تعد من أبرز متطلبات التنمية في أي بقعة في العالم .
وحول الخطوات القادمة التي ستتخذها الهيئة العامة للاستثمار حيال توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتشكيل فريق عمل مشترك يضم مسؤولين ورجال أعمال لتدارس الجوانب المشجعة والمحفزة على الاستثمار وبحث التحديات التي يواجهونها أوضح معاليه أن كلمات الملك واضحة بهذا الشأن حيث قال مخاطبا الحضور ” كل أمر يشجعكم على الاستثمار في بلدكم والتعاون بينكم هذا مطلب عندنا ” ،مبينا أن الهيئة انطلاقا من مهامها ومسؤولياتها وفي إطار برامجها والمسارات التي تعمل عليها حالياً ستتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول ورؤى مشتركة ،وبما يحقق ما يصبو إليه الجميع.