بكين ـ وكالات
وسعت الصين تعريفها للاشخاص الذي يمكن ان يواجهوا اتهامات بالرشوة التجارية ليتضمن اشخاصا أمثال الأطباء والمعلمين الذين يقبلون المال او هدايا أخرى من الباعة وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد.
والابتزاز متفش في الصين ويلقى باللوم فيه على عدة مشكلات ابتداء من البناء غير المتقن وصولا الى وصف الأطباء كميات زائدة من المخدرات للمرضى. ومع احتمال تزايد عدم الاستقرار الاجتماعي مع تباطوء النمو الاقتصادي فان السلطات تعهدت باتخاذ اجراءات صارمة ضد الفساد.
وقالت وسائل الاعلام الحكومية ان اللجان المنظمة للاحداث الرياضية والثقافية واعضاء لجان القرى والمحليات سيخضعون ايضا للقوانين.
ونقلت صحيفة \"تشاينا ديلي\" الرسمية عن الهيئات القضائية قولها \"التفسير يوضح مزيدا من الاوضاع التي تخضع لجرائم الرشوة وخاصة إثبات الرشوة التجارية لموظفي الشركات والمشروعات والمؤسسات الاخرى.\"
وقال الصحيفة ان التفسير القضائي يوضح ايضا ان البضائع او الخدمات ذات القيمة النقدية تتضمن المفروشات المنزلية وعروض السفر وكوبونات التسوق يمكن اعتبارها كرشاوى.
