الصحة والاستثمار الخاسر ورسالة لنائب وزير الصحة

أعلن نائب وزير الصحة الدكتور محمد حمزة خشيم أن الاستثمار في قطاع المستشفيات الصغيرة والتي تستوعب بين 30 إلى 50 سريراً تعتبر استثمارات خاسرة في السوق السعودي وتكاد لا تغطي التزاماتها المالية. ودعا نائب وزير الصحة بعد توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار جذب الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي وقال في تصريح صحفي له ان منح التراخيص للاستثمار في القطاع الصحي اصبح سهلا لكن المطلوب ان تكون هناك جودة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.. الخ وهنا لا نعرف نشكر نائب وزارة الصحة على هذه المعلومة أو نعزي أنفسنا على هذه المشروعات التي تقول عنها وزارة الصحة إنها مشروعات خاسرة وادارات شؤون القطاع الخاص الصحي في عموم مناطق المملكة تقوم باصدار التراخيص لمثل هذا النشاط وغيره من النشاطات الصحية الاخرى لذلك تقوم باصدار التراخيص لمثل هذا النشاط وغيره من النشاطات الصحية الاخرى لذلك وددت ان اتوجه بمجموعة من الاسئلة لنائب وزير الصحة الدكتور محمد حمزة خشيم ارجو ان يتقبلها معاليه بروح رياضية كما عهدنا منه ذلك أولاً: كيف بنى الدكتور محمد خشيم ان الاستثمار في القطاع الصحي خاسر؟ فاذا كان هذا النوع من الاستثمار خاسر فلماذا وزارة الصحة تقوم بمنح التراخيص لهذا النشاط ؟ ثانياً: ما هي الأسس والمعايير التي جعلت وزارة الصحة تكشف ان الاستثمار في القطاع الصحي استثمار خاسر ؟، ثالثا: هل قامت وزارة الصحة بعمل دراسة مستفيضة لهذا الاستثمار الخاسر حتى يطلق نائب وزير الصحة هذه القنبلة المفاجئة؟ ، رابعا: ماذا قدمت وزارة الصحة من جهود لنجاح الاستثمار في القطاع الصحي طالما ان الخدمات الصحية في القطاع الصحي الحكومي لا ترضي طموح المواطن؟.معالي نائب وزير الصحة هل يعلم معاليكم ان منح الترخيص لافتتاح منشأة صحية يستغرق من سنة إلى سنتين؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان ملف افتتاح منشأة صحية يحتوي على اكثر من 100 ورقة لا داعي لها؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان شروط طلبات الحصول على افتتاح منشأة صحية يتطلب مستندات غريبة وعجيبة ولا تطلبها اكثر القطاعات الحكومية الخدمية؟. وهل يعلم نائب وزير الصحة ان اجراءات الحصول على افتتاح منشأة صحية يمر باجراءات معقدة بين مجموعة من القطاعات الحكومية؟ ، وهل يعلم نائب الصحة بان ادارة شؤون القطاع الخاص الصحي لازالت تستخدم الورق في استقبال الطلبات لافتتاح منشأة صحية؟، وهل يعلم نائب وزير الصحة ان هناك مسؤولين في القطاع الخاص الصحي هدفهم تهبيط الاستثمارات في القطاع الصحي سواء افتتاح مستشفيات أو صيدليات أو محلات نظارات؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان وزارة الصحة قامت بايقاف تجديد الترخيص بسبب لحين صدور اللائحة الجديدة التي لم تظهر على الوجود؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان تكلفة انشاء مجمع عيادات صحية يكلف اكثر من نصف مليون ريال مجرد نفقات تصرف على المشارك والاستشاري؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان شكل الترخيص الصحي لم يتغير منذ سنوات طويلة؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان هناك عقوبات تصدر ضد القطاع الخاص الصحي ليس لها داعي؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان هناك اختلاف في شروط الحصول على افتتاح منشأة بين ادارات شؤون القطاع الخاص الصحي في عموم مناطق المملكة؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان اغلب موظفي شؤون القطاع الخاص الصحي ليس لديهم اي خلفية عن انظمة وتعليمات افتتاح المنشأة الصحية؟ وهل يعلم نائب وزير الصحة ان اصدار التراخيص نظام قديم لم يطرأ عليه اي جديد؟، وهل يعلم نائب وزير الصحة ان اغلب المستثمرين في القطاع الخاص الصحي يعتزمون التوجه للاستثمار في انشطة اخرى بسبب التعسف الذي يجدونه من وزارة الصحة؟.أخيرا كلنا نتمنى من نائب وزير الصحة ان يعقد معاليه اجتماعا مع المستثمرين في القطاع الخاص الصحي ليسمع منهم عن مشاكلهم ومعاناتهم التي يجدونها مع وزارة الصحة فهل تجد هذه الامنية استجابة من معاليه أم تظل فكرة وزارة الصحة ان الاستثمار في القطاع الصحي خاسر إلى الابد. ختاما كيف تطلب وزارة الصحة من القطاع الصحي تطوير خدماته ومصروفات القطاع الصحي تتجاوز المليون ريال سنويا تدفع للمشارك والاستشاري فالضحية المريض.
خاتمة:
النجاح لا يقاس بالمركز الذي وصل إليه الإنسان في الحياة بل بالعراقيل التي تغلب عليها ليصل الى آماله.
خالد سعيد باحكم
المدينة المنورة ص.ب 2263
[email protected]