الرياض – واس ..
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق.وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/ 1433 هـ ووافق بالأغلبية على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء هذا المركز.
كما وافق المجلس على مطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء وملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/ 1433هـ.وقرر الموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات كما وافق على مطالبة الهيئة موائمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
ووافق المجلس بالأغلبية على النظام حيث أنه في مجمله ـ بحسب اللجنة ـ يعد خطوة مهمة في التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوقت قد حان لترسيخ اللحمة بين دول المجلس في حالات الطوارئ وتعزيز دعوة المملكة لنقل المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ويهدف المركز بحسب مشروع النظام إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ، كما يتخذ المجلس من دولة الكويت مقراً له.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية ووافق على إعطاء اللجنة فرصة دراسة المداخلات والرد في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد إلى المجلس دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة.
