الرياض – واس
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السابعة والعشرين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى المعاهدة والمكونة من تسع عشرة مادة.
وتعد المملكة عضو مراقب دائم في منظمة الدول الأمريكية، وقد تم تبني المعاهدة بتاريخ 9 يونيو 1992م في نيكارجوا خلال اجتماع الجمعية العامة الدوري الثالث والعشرين وتم تفعيلها بتاريخ 12 أبريل 1996م، حيث تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإيداع المعاهدات والاتفاقيات بين الدول الأمريكية بالإضافة إلى وثائق الانضمام إليها، حيث أودعت المملكة النسخة الأصلية للمعاهدة بتاريخ 8 يوليو 2011م والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 364 وتاريخ 24 /11 /1431هـ المتضمن تفويض سمو وزير الخارجية لاتخاذ ما يلزم حيال انضمام المملكة للمعاهدة.
ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.
وقد وافق المجلس على مشروع مذكرتي التفاهم.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البرتوكول المرافق له.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428/ 1429هـ – 1430/ 1431هـ.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى ما يمثله الديوان من أهمية كبيرة في السلك القضائي في المملكة والذي حرص ولي الأمر – رعاه الله – على دعمه لإرساء العدل والإنصاف عبر الرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية ضماناً لحسن تطبيق الأنظمة واللوائح، وبما يوالي إنجازات هذا المرفق.
وبين معاليه أن اللجنة رأت في تقريرها أهمية ما يقوم به الديوان من جهود تهدف إلى رفع كفاءته وتحسين أدائه من حيث وتفعيل الأداء الالكتروني في جميع التعاملات القضائية والإدارية والمالية مما سينعكس على أدائه مستقبلاً.
ولاحظت اللجنة ارتفاعاً في عدد القضايا، ودعت الديوان إلى تذليل المعوقات التي تحول دون إنجاز القضايا المنظورة وإعداد الخطط التدريبية المنتظمة لتهيئة القضاة الجدد ومعاونيهم، وشغل الوظائف القضائية والإدارية فيه بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في ذلك.
وتساءل الأعضاء في مداخلاتهم عن مدى نسبة تسرب قضاة الديوان إلى جهات أخرى، وعن أسبابه التي يجب على الديوان معالجتها لضمان بقاء الكوادر البشرية المتميزة ضمن طاقمه، مشددين على ضرورة إيجاد مقر رئيس مملوك للديوان وللمحاكم الإدارية التابعة له.
ولاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول تقرير اللجنة للنواحي الفنية في أداء الديوان وتركيزها على الجوانب الإدارية والمالية وانعكاس ذلك على توصياتها، مؤكداً على أهمية الديوان ودوره في القضاء وانعكاس ذلك على تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية أيضاً.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على طلب اللجنة لدراسة ما جاء في مداخلات الأعضاء من ملاحظات وآراء وعرض وجهة نظرها تجاهها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس – بعد ذلك – تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/ 1432هـ.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على أن تعرض اللجنة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.
