محليات

الشورى يطالب بإدراج دبلوم كلية المجتمع في تصنيف الوظائف

الرياض- البلاد

طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437 / 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف , وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة.

ودعا المجلس في قراره وزارة الخدمة المدنية إلى الإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد , وهي توصية إضافة تقدمن بها إلى المجلس الدكتورة إقبال درندري , والدكتورة أسماء الزهراني.

وطالب المجلس الوزارة بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب , وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور سعيد الشيخ , والدكتور فيصل آل فاضل.

وشدد المجلس في قراره على أن تضمن الوزارة في تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وطالب مجلس الشورى في قرار آخر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى , ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم.

ودعا المجلس في قراره إلى دعم الرئاسة بما يمكنها من إنشاء مبان لمقارها المستأجرة , وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة.
وأكد المجلس في قراره على ضرورة تطوير الرئاسة الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ورسالتها , وتضمين تقاريرها القادمة قياس مؤشرات الأداء , وكذلك تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء بعد طرح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438 / 1439هـ خلال الجلسة للمناقشة تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 12 /3/ 1422هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادتين , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 / 1439هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك , انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438 / 1439هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزباكستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 /11/ 1438هـ , الموافق 1/ 8 / 2017م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *