كتب: علاء سعيد
بعد أن أثار قرار الحكومة الأردنية بغلق مواقع إلكترونية مخالفة لقانون النشر الجديد العديد من ردود الأفعال المستاءة، أشار فايز الشوابكة – مدير عام دائرة المطبوعات والنشر التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية إلى أنه عندما كان رئيس الوزراء عضو في مجلس النواب لم يصوت لصالح القانون ولكن عندما تم تكليفه بتشكيل الحكومة وأصبح رئيساً للوزراء فمن الناحية الدستورية، لا يجوز له أن يعارض قانون اكتسب المراحل الدستورية وأصبح موقع التنفيذ، ولذلك كان الحل الوحيد هو إرسال مشروع قانون بديل إلى مجلس النواب من أجل تعديله وبهذه الحالة تسوى الأمور دستورياً.
وأضاف أنه من غير الصحيح أن الحكومة الأردنية تتخوف من الإنترنت وتأثيره على الدولة خاصة أن الإنترنت كان السبب في إحداث ثورات في بلدان الربيع العربي، فالحكومة لم تغلق المواقع تماماً ولكنها اشترطت من أجل العمل أن تقوم تلك المواقع بالتسجيل لدى دائرة المطبوعات والمنشورات وهذا أمر لا يستغرق أكثر من عشر دقائق فقط.
وذكر – في حواره لبرنامج نقطة حوار المذاع على قناة BBC عربي – أن تلك القيود التي وضعت من أجل التسجيل بدائرة المطبوعات هي قيود طبيعية، ففيما يتعلق بضرورة احتفاظ الموقع بمرسل التعليق وبياناته فهذا أمر طبيعي خاصة أن هناك من يقومون بالتعليق على أمور خارج فحوى الخبر ذاته، أما فيما يتعلق بضرورة أن يكون رئيس تحرير الموقع عضواً في نقابة الصحفيين لمدة خمسة سنوات على الأقل فهذا أيضاً أمر طبيعي وليس بتعجيزي ويجب أن يكون رئيس التحرير عضواً في النقابة من أجل التأكد من سير المواقع بصورة صحيحة، وهذا يحدث في كل المهن بما فيها الطب.
كما أشار إلى أن الحكومة قد أعطت مهلة أكثر من عشر سنوات لتلك المواقع الإلكترونية من أجل تعديل أوضاعها في الدولة، وهذا ما لم يحدث وبالتالي كان من الطبيعي اليوم أن تقوم الحكومة بهذا الأمر.
