كتبت: مروة عبد العزيز
في إطار الحديث حول مطالبات تجار الملابس برفع الدعم قبل تطبيق قرار التأنيث، أكد \"محمد الشهري\" – رئيس لجنة الأقمشة في غرفة \"جدة\" – أن رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الملابس لديهم استعداد لتنفيذ هذا القرار، حيث تم إنجاز حوالي 70% من المحلات وخاصة المحلات النظامية، لافتاً إلى أن المحلات غير النظامية لديها إشكالية في بعض السجلات والتراخيص في الوقت الحالي، وجاري تصحيح أوضاعهم.
وأشار – خلال حواره مع برنامج المرصد المذاع على قناة الاقتصادية السعودية – إلى أن التأنيث جاء على عدة مراحل، بداية من الملابس الداخلية، ثم مرحلة أدوات التجميل، والمرحلة الحالية الخاصة بالعبايات والفساتين والتي تشكل حوالي 1900 محل في \"جدة\" فقط بنسبة 30% من السوق.
وأوضح أن الاستقرار الوظيفي هو أهم المشاكل التي تواجههم في تطبيق قرار التأنيث، بسبب رغبة النساء في الراحة والحاجة إلى المكتب، كما أنه لا توجد رغبة في العمل مساءً، ولذلك تمت مطالبة وزارة العمل بإعطاء حافز لأصحاب محلات الملابس؛ لأنهم مجبورون على تنفيذ هذا القرار مما سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة.
وأفاد أن وزارة العمل يجب أن تعطي أصحاب محلات الملابس حافزاً يصل إلى 75% وليس 50% فقط، مؤكداً على تجاهل الوزارة مطالبهم بشأن هذه المطالب وعدم التفاعل معهم، رغم البدء في تطبيق قرار التأنيث بعد 20 يوماً فقط.
وطالب وزارة العمل بفرض برنامج توعوي عن أهمية تطبيق قرار التأنيث؛ لأن أصحاب محلات الملابس ليس لديهم القدرة على تحمل هذه التكاليف.
ومن جانبه، أوضح \"فهد التخيفي\" – وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير – أن قرار تطبيق التأنيث في محلات الملابس صدر منذ عام كامل، وسيتم البدء في تنفيذه يوم 28 شعبان القادم، ولذلك كان يجب على أصحاب محلات الملابس أن يتخذوا كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار خلال العام الماضي.
وبين أن وزارة العمل دعت إلى ورشة عمل لمناقشة الشروط والضوابط لتعديل أوضاع المحلات، ولكن لم يحضر أحد من أصحاب المحلات، مؤكداً أن هذا المشروع وطني وديني يهدف إلى خدمة الاقتصاد السعودي.
وأشار \"التخيفي\" إلى أن عملية التأنيث لن تؤدي إلى ارتفاع نسبة التكلفة لأصحاب محلات الملابس، مشدداً على ضرورة اتخاذ أصحاب العمل الترتيبات اللازمة لتعديل أوقات العمل، موضحاً أن هناك مقترحاً بزيادة الدعم لأصحاب محلات الملابس بعد هذا القرار وتتم دراسته حالياً.
